كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”:
من دون البناء على أسس واضحة أو تبيان الدلائل، يصرّ بعض الأوساط السياسية على ظهور هلال الإستحقاق الرئاسي في حزيران المقبل أي بعد أقل من شهر، والسبب عدم وجود مرشح مقابل سليمان فرنجية لوجود تناقضات بالجملة تحول دون توحيد موقف المعارضة. وتمضي قائلة في مجالس القريبين إن المرشح فرنجية سيكون صاحب الفخامة بعيد ذلك. في اعتقادها أنّ المجتمع الدولي وأعضاء اللجنة الخماسية لن يمرروا التأخير مرور الكرام طالما أنهم هددوا بالعقوبات. لكن أي نوع من العقوبات هو المقصود وعلى أي فريق أو طرف، وكيف للمجتمع الدولي أن يصنف المعطلين أو يثبت عليهم تهمة التعطيل طالما أن كل فريق متمترس خلف خياراته ويرى فيها الصواب؟.
وتأتي هذه الأجواء نقلاً عن مرجعية سياسية، في وقت يؤكد أصحاب الحل والربط بالملف الرئاسي أنّ المساعي لم تنضج بعد، ومن السابق لأوانه تحديد مواعيد بالنظر إلى موقف المسيحيين الرافض بالمطلق ترشيح فرنجية أو القبول بتأمين جلسة لإنتخابه. ومجدداً دخل الثنائي الشيعي وحلفاؤه في عملية إحتساب للأصوات. العملية ذاتها يقوم بها فريق المعارضة الذي باشر اجتماعات متتالية خلف الكواليس بغية حصر عدد المرشحين المتوافق عليهم أو بمعنى آخر حصر الخلافات تميهداً للإتفاق على مرشح واحد للرئاسة.
والى أن تنضج مساعي الثنائي وتعلن المعارضة عن مرشحها، يرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسة إنتخاب قريبة إلا في حال ضمن التوصل إلى 65 صوتاً لحليفه. هي مهمة غير سهلة بالنظر إلى التعقيدات المرتبطة برفض المسيحيين ونواب الإشتراكي وضبابية موقف النواب السنة.
يتحدث الثنائي عن إمكانية تأمين 65 صوتاً لمرشحه الحليف، بينما تؤكد قوى المعارضة أنّ بمقدورها تأمين 46 صوتاً بالإتكال على «الإشتراكي» و»التيار الوطني الحر». رقمان مبالغ فيهما من كلا الطرفين، خصوصاً أنّ «التيار» و»الإشتراكي» لم يلتزما بعد مع أي فريق.
يتركز حراك الثنائي وعملياته الحسابية على تحقيق هدفين: تأمين النصاب لجلسة الإنتخاب وتأمين الأصوات لإنتخاب فرنجية. ويجرى العمل على إعداد خارطة طريق ولائحة بأسماء النواب والتفريق بين من تمكن إستمالته للتصويت أو لتأمين نصاب الجلسة والتفاوض مع البعض خلف الكواليس. ويعول الثنائي وحلفاؤه على حراك إقليمي دولي يسبق القمة العربية ويليها، ويبدأ من لقاء القمة المرتقب بين الرئيس السوري بشار الأسد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السابع عشر من الجاري. وتفيد معلومات مصادر موثوقة بأنّ وفداً سورياً رفيع المستوى توجّه إلى المملكة السعودية تحضيراً لهذا اللقاء. وتؤكد المصادر وجود تنسيق سوري – سعودي في ما يتعلق بلبنان ستتبلور معالمه تباعاً. وهناك نوع من الإرتياح النسبي لجهة أنّ الظروف ستساعد على الإتيان بفرنجية الذي يتمسك به «الثنائي» ويبدي بالمقابل إنفتاحاً على بحث أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة لم يكن ليقبل بها من قبل. لكأن المقصود هنا العودة إلى نغمة المقايضة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. إذا وبعيداً عن الحراك الداخلي، فإنّ الرهان على الخارج هو سيد الموقف رئاسياً. يبني حلفاء فرنجية على التقارب السوري- السعودي والسعودي- الإيراني ويعولون على الموقف السني وإمكانية استدارته، لكن مصادر نيابية سنية تؤكد «تجنب عدد من النواب السنة الدخول كطرف وسط الإنقسامات الحاصلة» وتصر على حضور جلسة الإنتخاب «من حيث المبدأ وعدم المقاطعة». أما لجهة الخيارات فسيكون الإتجاه نحو «الخيار الذي يصب في مصلحة البلد».
على ضفتيْ “الإشتراكي” و”التيار الوطني الحر” «يفعّل «الثنائي» محركاته. لم يقطع رئيس مجلس النواب نبيه بري رجاءه من وليد جنبلاط بينما لا يزال «حزب الله» يتحدث عن وجود خطوط تواصل مع «التيار الوطني الحر» لم تنقطع بعد.
وفيما سرت أخبار عن لقاء قريب يجمع بين باسيل ومسؤول وحدة الإرتباط في «حزب الله» وفيق صفا، إستبعدت مصادر متابعة إنعقاد مثل هذا اللقاء لعدم وجود أي تطور يلتقي الطرفان عليه، ويفهم من كلام كهذا أنّ اللقاء غير وارد حالياً طالما أنّ باسيل لا يزال يتمترس خلف رفض ترشيح فرنجية. لكنه غير مستبعد ولن يكون بعيداً وإن حرصت مصادر الطرفين على نفي العلم بتوقيته.
الأمر بات يحتاج إلى خطوة متقدمة قد لا يحين آوانها قبيل إنعقاد قمة الأسد – بن سلمان، خصوصاً أنّ مواقف السفير السعودي وليد البخاري وإن كانت أراحت «حزب الله» على أثر استقباله فرنجية، لكنها لم تبدد الحاجة الى موقف أوضح يلتزم به حلفاء المملكة في لبنان ليشكل صفارة الإنطلاق الجدية نحو الإنتخابات الرئاسية في لبنان.