أوضحت مصادر قانونية دولية كل حقيقة الضجة الإعلامية الفارغة التي أُثيرت حول قرار القاضية الفرنسية أود بوريزي المتعلق بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكشفت أنه لم يحصل أي ادعاء عليه حتى اليوم الأربعاء، ومحامو رياض سلامة لم يتبلغوا بصدور أي ادعاء على الإطلاق.
وشرحت المصادر القانونية لـ”وكالة أخبار اليوم” أن ما صدر هو مذكرة توقيف دولية على خلفية عدم حضور حاكم المركزي في لبنان إلى جلسة 16 أيار، وهذه المذكرة تشبه مذكرة البحث والتحري التي تصدر عن القضاء اللبناني حين يحصل تخلّف عن حضور أي جلسة قضائية. لكن المفارقة تكمن في أن مذكرة البحث والتحري تصدر عن تكرار التخلّف عن التبلّغ أو الحضور وليس من المرة الأولى، وكذلك الأمر فإن القانون الفرنسي يفرض إعادة تكرار التبليغ ليتم وفق الأصول، وهو ما لم يحصل في حالة رياض سلامة رغم مطالبة محاميه بذلك، لا بل ان القاضية الفرنسية استنسبت بالقول عبر الإعلام إن تكرار التبليغ سيلقى المصير نفسه وبالتالي فلا داعي له، وهذا الاستنساب مخالف للقوانين، وبناء عليه أصدرت مذكرة التوقيف الدولية التي سيطعن بها رياض سلامة.
واكدت المصادر القانونية الدولية أن بوريزي لم تقدم على أي ادعاء على رياض سلامة حتى اليوم، ربما لأن القانون الفرنسي يمنعها من الادعاء قبل الاستماع إليه رسميا في فرنسا أو على الأقل قبل تبلّغه رسمياً الدعوة للمثول أمامها، وهو ما لم يحصل بحسب مراسلة القضاء اللبناني. وبالتالي لم يكن أمام بوريزي العاجزة عن الادعاء حتى اللحظة سوى اللجوء إلى إصدار مثل هذه المذكرة لإحداث ضجة إعلامية لمساندة خصوم رياض سلامة وليس لأسباب قانونية.
وخلصت المصادر القانونية الدولية إلى اعتبار أن “مذكرة التوقيف” التي أصدرتها بوريزي من دون أي جدوى فعلية لأنها غير قابلة للتطبيق وسيتم الطعن بها، كما أن هذه المذكرة لا تقوم على أي أساس قانوني في غياب الادعاء وهو ما تعجز عنه بوريزي حتى اليوم خوفاً من تبعات مثل هكذا ادعاء مخالف للقوانين الفرنسية عليها وعلى مسيرتها القضائية، وخصوصاً أن عددا من قراراتها في قضايا سابقة تعرّضت للإبطال من القضاء الفرنسي بسبب مخالفات جوهرية ارتكبتها، وهي تحاذر الوقوع مجدداً في مثل هذه الأخطاء.