أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الخميس، أنه متعاون مع القضاء، لافتًا الى أنّ “تحقيقات صندوق النقد الدولي تظهر ألا تزوير في ميزانيات المركزي”.
وعن القرار الصادر عن القاضية الفرنسية أود بوروزي، اشار سلامة في مقابلة عبر “الحدث” الى أنّ “التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا”، موضحًا “أننا طلبنا منها تبلغينا حسب الأصول وهي رفضت”.
وشدد على أنّ “كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية لا أساس لها”، مضيفًا: “سأحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها حسب الأصول”.
وفي السياق، اعتبر حاكم مصرف لبنان أنّ “المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له”، موضحًا أنه “إذا صدر أي حكم بحقي سأتنحى”.
وأردف: “أنصح القضاء بالبدء بالسياسيين وليس بحاكم المصرف المركزي”، لافتًا الى أنهم “يستهدفون حاكم المصرف المركزي لأنهم يخشون استهداف السياسيين”.
وجدد سلامة التأكيد “أنني لن أبقى في منصبي بعد انتهاء ولايتي”، كاشفًا أنّ “نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم المنصب بعد انتهاء ولايتي”.
الى ذلك، لفت الى أنّ “المصرف المركزي مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق”، مطمئنًا الى أنّ “المصرف المركزي سيتدخل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر”.
وشدد حاكم “المركزي” أننا “لن نسمح بإفلاس المصارف”، مبيّنًا أنه “يمكن للودائع أن تعود لأصحابها كما هي بعيدا عن الشعبوية”.
من جهة أخرى، كرّر أنّ “القرض الحسن التابع لحزب الله غير مرخص من مصرف لبنان”، مشيرًا الى أنّ “السلطات التي رخصت القرض الحسن التابع لحزب الله يجب أن تلاحقه”.
كما رأى سلامة أنّ “تقرير البنك الدولي حول منصة صيرفة “غبي”، كاشفًا أنّ “المطلوب كان انهيار البلد بعد أشهر من الأزمة لكنه لن ينهار”.