رأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب د ..فادي كرم أن الجرة لم تكن بانتظار بيان القوات اللبنانية الأخير، لتنكسر بين معراب وعين التينة، فهي كانت مكسورة بالأساس في موضوع الانتخابات الرئاسية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري هو من تعمد كسرها منذ ان صادر هذا الاستحقاق، ومنع الآخرين على مدى 11 جلسة انتخابية من ممارسة قناعاتهم، بحيث قرر لحسابات سياسية خاصة بفريقه الممانع اغلاق أبواب القاعة العامة لمجلس النواب وعدم فتحها الا وفقا لشروطه.
ولفت كرم، في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان قدرة الرئيس بري في تعطيل جلسات انتخاب الرئيس، تكمن في موقعه على رأس السلطة التشريعية، علما انه من حقه وحق فريقه السياسي ان يمارس قناعاته وخياراته، لكن ضمن الآليتين الدستورية والديموقراطية التي قام عليها لبنان قبل الاحتلالين السوري والإيراني، معتبرا بالتالي ـ وردا على سؤال ـ ان الرئيس بري لم يتخذ هذا المنحى التعطيلي، لا خوفا من حزب الله ولا مسايرة له، انما من منطلق قناعاته بانتخاب رئيس للجمهورية يكون تحت جناحيه.
واستطرادا، أكد كرم ان القوات اللبنانية ما كانت تريد تدهور العلاقة مع الرئيس بري الى حد المواجهة السياسية والتساجل الاعلامي، الا ان المواجهة، فرضت على القوات نتيجة ممارسات سلطوية من قبل فريق الممانعة، اقل ما يقال فيها انها ضربت الدستور، وشلت العمل الديموقراطي، وصادرت حرية النواب السياديين ونواب المعارضة، بانتخاب من يروا به الرئيس المطلوب للقيام بلبنان الدولة والكيان.
في سياق متصل بأزمة الرئاسة، أكد كرم ان ما تحاول بعض الوسائل الإعلامية تسويقه بأن تفاهم معراب رقم 2 بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر أصبح قاب قوسين من ابرامه، مجرد ترهات وهرطقات وأوهام، وقوامه الاكاذيب والاضاليل ودس السم، وذلك في محاولة استباقية لضرب أي تفاهم بين المعارضة والتيار على مرشح رئاسي ينال أصوات أكثرية مجلس النواب، مؤكدا في المقابل، لا بل جازما بأن حدود التواصل مع التيار الوطني الحر، هي فقط التوافق على مرشح مشترك لرئاسة الجمهورية، وقطع الطريق امام فريق الممانعة من إيصال مرشحه الى قصر بعبدا، سيما اننا في مرحلة مصيرية تستوجب اعتماد خيارات مصيرية تحرر لبنان من قبضة محور الممانعة.
وعما اذا كان حزب الله سيسمح بوصول مرشح التفاهم بين المعارضة والتيار الوطني الحر الى السدة الرئاسية، أكد ان القرار غير متوقف لا على مزاجية حارة حريك، ولا على كيفية تعاطيها مع الاحداث والتطورات، فالمعارضة تمارس حقها القانوني والدستوري والديمقراطي، وتؤمن بأن تلاقيها مع التيار الوطني الحر على مرشح رئاسي موحد، سيمكنها من كسر جدار التعطيل وايصال الرئيس المطلوب للبنان، علما ان المعارضة تضع في حساباتها كل الاحتمالات التي قد تواجهها خلال المرحلة المقبلة.