كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
صرخة أهالي طلاب المدارس الخاصة من وجع وفوضى الأقساط المدرسية العشوائية، حطّت رحالها منذ يومين على طاولة لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي البرلمانية في ساحة النجمة، وسط ذهول بعض الحضور ورفضهم الأساليب المتبعة في التعامل مع هذا الملف من قبل بعض إدارات وأصحاب المدارس الخاصة.
وبعد نقاش مطوّل شارك فيه النواب أعضاء اللجنة وممثلون عن بعض لجان الأهل ووزارة التربية، أعلن رئيس اللجنة النائب حسن مراد «صرخة من المجلس النيابي لرفض ما يجري حالياً من أساليب غير مقبولة»، مؤكداً على «حقّ المدارس الخاصة بتقاضي أقساط تساعدها على الإستمرار، وإعطاء الأساتذة حقوقهم كما يجب، ولكن من غيرالمسموح به أن يثرى أحد على حساب أهالي الطلاب».
وأعلن مراد أنه سيتقدّم بإقتراح قانون معجّل مكرّر «يُطرح في أول جلسة تشريعية يقضي بوقف العمل إستثنائياً ولسنة واحدة بفقرة من المادة 2 الواردة بالقانون 515 /96». وقال: «تقف الجهات الرقابية اليوم عاجزة عن القيام بدورها تحت ذريعة الوضع الإستثنائي والظروف القاهرة، على أن يتم الإستعاضة عنها بفقرة واضحة تلزم المدارس الخاصة عدم تحديد أي قسط مدرسي إلا بعد نيل موافقة لجنة الأهل، على أن تجري كل مدرسة إنتخابات حقيقية للجان الأهل قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام الدراسي 2023/2024، ويكون القسط متّفقاً عليه بين إدارات المدارس ولجان الأهل، سواء كان محدداً بالعملة الوطنية أو بأي عملة أخرى، ويُراعي المعايير المنصوص عنها في القانون 515، وفقاً للنسب المعقولة التي تراعي حقوق الأساتذة، وكذلك النفقات التشغيلية التي تتكبّدها المدارس، مع ضرورة التشدّد بالعقوبات على الجهات المخالفة وأهمية الإلتزام بتطبيق دقيق لبنود القانون وتحديداً لجهة تشكيل المجالس التحكيمية».
وقال مراد لـ»نداء الوطن»: «إنّ القانون 515 هو الذي يُنظم العلاقة بين المدارس الخاصة ويضع لها الضوابط خصوصاً ما يتعلق بتحديد الأقساط، وينصّ صراحة على أنّ موازنات المدارس تتحدّد بالتفصيل وتوزع النسب على أساس 65% من الموازنة لرواتب الأساتذة ومنها 10% لصاحب الرخصة و35% للنفقات التشغيلية للمدرسة».
وأكد أنّ «هناك صعوبة لتطبيق هذا النص في ظل الظروف التي نعيش، وكل مدرسة تحدّد الأقساط وفق معاييرها الخاصة وتحت عنوان عدم القدرة على تحديد النفقات التشغيلية (محروقات وغيرها)، بسبب فوضى الأسعار وعدم الإستقرار، وكذلك من دون تقديم موازنات إلا من قبل البعض، حيث تمتلئ جوارير وزارة التربية بالشكاوى بهذا الشأن».
وتابع: «لا يوجد ملجأ للأهل بسبب غياب المجالس التحكيمية، بإستثناء ربما في جبل لبنان فقط، وهو لا يعمل، وهذه المجالس هي المرجع الصالح للتقاضي بين الأهل وأصحاب المدارس، لذلك جاء هذا الإقتراح الآن ليقول بأنه «على المدارس أن تجري إنتخابات حقيقية وليس صورية لمجالس الأهل قبل نهاية تشرين الأول من العام الدراسي 2024-2023، ويُمنع منعاً باتاً تحت طائلة عدد من العقوبات تصل إلى سحب الرخصة، على أي مدرسة أن تُحدّد قسطها السنوي بشكل مستقلّ ومن دون ضوابط، وعليها أخذ موافقة 75% من أعضاء لجنة الأهل التي ستُنتخب قبل نهاية تشرين الأول 2023. هذا يعني أنّ على المدرسة أن تُقدّم إلى مجلس الأهل المنتخب بشكل جدّي وحقيقي، موازنتها المفصّلة التي توضح توزيع الرواتب والنفقات التشغيلية، وبالتالي يُصبح مجلس الأهل صاحب القرار بالموافقة أو الرفض وشريكاً مع أصحاب المدارس في تحديد الأقساط وعدم ترك الأمر محتكراً».
وشدّد على أن «النص المقترح سيتضمّن ضوابط وعقوبات تبدأ بالغرامات المرتفعة جداً وتصل إلى سحب الرخصة، كما يُحقّق توازناً ما بين الأهالي والإدارات وحتى حفظ حقوق الأساتذة من خلال مشاركة الجميع في القرار والنتائج».
وعلمت «نداء الوطن» أنّ الإقتراح بات في صياغته النهائية لكي يتمّ تقديمه يوم الإثنين المقبل حسب الأصول.
تجدر الإشارة إلى أنّ الغالبية العظمى من المدارس الخاصة أجرت تعديلات على أقساطها وحوّلتها إلى الدولار الأميركي ورفعت أرقامها وأبلغت الأهالي بذلك من دون تبريرات واضحة، وباتت بعض الأقساط تتراوح بين 2500 دولار و5000 دولار، إضافة إلى عشرات الملايين بالليرة اللبنانية.