كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
ما يمكن استنتاجه أو استخلاصه من نتائج جلسة اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت أمس في ساحة النجمة بعد غياب لأكثر من أسبوعين، هو أنّ الحكومة والوزراء المعنيين لا يتعاملون بمسؤولية وبجدّية مع دعوات اللجان والمشاركة فيها، حيث سجّل النواب امتعاضهم من طريقة تعاطي الحكومة.
أما بالنسبة لجدول أعمال اللجان الذي ضمّ ثلاثة إقتراحات قوانين، فقد تّم تشكيل لجنة فرعية للإقتراح الأول المقدّم من النائب قاسم هاشم والمتعلّق بتخفيض السنة السجنية من 9 إلى 6 أشهر، حيث تبيّن أنه لا يُعالج المشكلة المطروحة، وأقّل من 20 في المئة من السجناء هم محكومون، ولا نستطيع أن نعمّم في كل الجرائم.
أما الإقتراح الثاني المقدّم من النائب زياد حواط والمتعلّق بتعديل بعض مواد قانون النقد والتسليف فتم إقراره، بعد إجراء تعديل إقترحه النائب أشرف بيضون وقضى بإضافة عبارة «أو أي فئة أخرى على المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف وعلى المادتين الخامسة والسادسة»، ما يعني أنّهم يستطيعون طباعة فئة ورقية أكبر من الفئة الموجودة (المئة ألف ليرة) مع ترك الخيار للمصرف باختيار قيمة الورقة، مع الإشارة إلى أنّ هذا الإقتراح كان يقضي بطباعة ورقة المليون ليرة.
أما البند الثالث المقدّم من النائب فيصل كرامي والمتعلّق بكرامة المواطن، فلم تجر مناقشته بسبب فقدان نصاب الجلسة، ولكن تم التوافق على أن يُطرح على جدول الجلسة المقبلة للجان، وأن يُحال إلى لجنة فرعية لدراسته بشكل مفصّل. وأعلن كرامي أنّ «هذا الإقتراح ليس بديلاً عن الخطة الإقتصادية، لكنه جاء ليسدّ عجزاً موقّتاً بسبب وجود فراغ في كل مراكز الدولة». وأوضح أنّ «كل هذه الإقتراحات جاءت لأنّنا نعاني من أزمة، وإلا لما كنا بحاجة إليها لو أنّ الوضع طبيعي وعادي، فهناك أكثر من 70% من المساجين من غير المحكومين وإقتراح تخفيض السنة السجنية مثلاً جاء ليحلّ مشكلة الإكتظاظ، ولو أن القضاء يعمل بشكل منتظم ويقوم بدوره، فقد لا نكون بحاجة إليه».