تولى قاض يوناني رفيع منصب رئيس الوزراء بالوكالة الخميس، بانتظار إجراء انتخابات جديدة مرتقبة الشهر المقبل بعد تصويت الأحد لم يفض إلى غالبية مطلقة.
وأدى يوانيس سارماس وهو رئيس ديوان المحاسبة المعني بالتدقيق في المالية العامة، اليمين رئيسا لحكومة تصريف أعمال مهمّتها الدعوة للانتخابات المقبلة.
والبرلمان مدعو للانعقاد الأحد ولحل نفسه الإثنين مع الإعلان رسميا عن الانتخابات الجديدة.
ودعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى انتخابات مبكرة جديدة في 25 حزيران بعد أن حقق حزبه الأحد أكبر فوز انتخابي له منذ سنوات، لكن النتائج بيّنت أنه يحتاج إلى خمسة مقاعد إضافية ليتمكن من تشكيل حكومة منفردا.
ورفض رئيس الوزراء اليساري السابق أليكسيس تسيبراس الذي فاز حزبه سيريزا بـ71 مقعدا مقابل 146 لميتسوتاكيس، تشكيل ائتلاف وتعهد قيادة حزبه في المعركة الانتخابية المقبلة.
وأشارت رئيسة الدولة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى عدم استعداد أي من الأحزاب الثلاثة التي تصدّرت انتخابات الأحد لتشكيل حكومة ائتلافية.
وينص النظام الانتخابي الجديد الذي يدخل حيّز التنفيذ في الاستحقاق المقبل، على أن الفائز في هذا الاقتراع الثاني سيستفيد حينئذ من مكافأة تصل إلى 50 مقعدا تعطيه غالبية مستقرة، ما من شأنه أن يسهل المهمة على ميتسوتاكيس لنيل 151 مقعدا على الأقل من أصل 300 يتألف منها البرلمان.
وبناء على نتائج انتخابات الأحد، يبدو مضمونا فوز حزب الديمقراطية الجديدة، بزعامة ميتسوتاكيس بالغالبية المطلقة في الاستحقاق المقبل.
وميتسوتاكيس في السلطة منذ أربع سنوات، وقاد البلاد خلال جائحة كوفيد-19 التي قوضت القطاع السياحي الحيوي للبلاد.
لكن عهد ميتسوتاكيس طغت عليه فضيحة تنصّت وكارثة تحطّم قطار أودت بـ57 شخصا في شباط.
وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن لا حادثة القطار ولا فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية أضعف التأييد لحزبه المحافظ الذي حقق فوزا أكبر بكثير مما توقعت استطلاعات الرأي قبل التصويت.