صادق صندوق النقد الدولي على خطة مساعدات لساحل العاج بقيمة إجمالية قدرها 3,5 مليار دولار وعلى صرف دفعة أولى منها تناهز قيمتها 500 مليون دولار.
ويمتدّ البرنامج الذي أقرّه مجلس إدارة الصندوق على مدى 40 شهرا ويهدف إلى مساعدة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا على تنفيذ “خطة التنمية الوطنية التي وضعتها السلطات مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلّي”.
وصمد اقتصاد ساحل العاج بشكل عام خلال تفشّي وباء كوفيد، إلا أنّه عانى مثل غالبية البلدان الإفريقية من تداعيات أزمة أوكرانيا وتشديد السياسات النقدية في البلدان المتقدمة.
وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان، أن “الإجراءات المتخذة لتقليل الضغط على الأسعار، وزيادة الإنفاق الأمني واختلال التوازن التجاري بسبب الطلب المحلي القوي، زادت من اختلالات الاقتصاد الكلّي ما دفع الحكومة إلى طلب الدعم من المؤسسة المقرضة”.
وتراجع الناتج المحلي لساحل العاج بنسبة 5.5 بالمئة عام 2022، وفق صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن تحقق هذه الدولة نمواً اقتصادياً بنسبة 6.5 بالمئة عام 2023.