IMLebanon

الثنائي لا يستطيع فرض رئيساً للجمهورية!

كتب حبيب البستاني في “اللواء”:

تتواصل الاتصالات بين مختلف الأطراف والكتل النيابية في سبيل الوصول إلى الخاتمة السعيدة لمسلسل الانتخابات الرئاسية، هذا المسلسل الذي يستمر فصولاً منذ انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 تشرين الأول 2022. وفيما الثنائي الشيعي مستمر في دعمه لمرشحه للرئاسة سليمان فرنجية، تقوم الاتصالات بين مختلف الأفرقاء الآخرين وذلك لبلورة توافق ينتج عنه تسمية مرشح واحد للرئاسة.

التيار بيضة القبان
فبين مرشح القوات النائب ميشال معوض وبين مرشح الثنائي اللذان يعتبران كلاهما مرشحا مواجهة، يجري البحث عن مرشح توافقي أو تسووي يشكّل مخرجاً مقبولاً وذلك بغية إخراج الرئاسة من عنق الزجاجة. وتأتي مشاركة التيار الوطني الحر في هذه المشاورات لتزيد من إمكانية نجاحها، وذلك نسبة لما يمثله التيار من حجم داخل المجلس النيابي وثقل في الشارع المسيحي، ومن مصداقية لدى الأطراف الداخلية والخارجية. ولكن وبالرغم من اتفاق المعارضة والتيار لا سيما القوات والتيار على رفض انتخاب سليمان فرنجية اللذان يعتبرانه مرشحاً للثنائي الشيعي، وبالتالي فهما لا يقبلان بانتخابه أو حتى بقبوله مرشحاً وذلك لعدة أسباب ليس آخرها عدم تشكيل سابقة في الانتخابات الرئاسية، بحيث أن أي مكونا لبنانيا غير مسيحي أو أكثر يمكنه في المستقبل من فرض رئيس جمهورية لا يؤيده المسيحيون. وهكذا فالحيثية المسيحية شرط لا بد منه للعبور إلى رئاسة الجمهورية. بالرغم من ذلك لم يفضِ النقاش وحتى

كتابة هذه السطور إلى الاتفاق على إسم مقبول من كلا الطرفين. فما الذي يمنع هذا الاتفاق؟
هنالك ألف سبب للاتفاق ولكن يكفي سبب واحد لفشله

من المعلوم أن المشاورات بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية قد قطعت شوطاً بعيداً ومن المعلوم أيضا ان هذه المشاورات لم تصل بعد إلى بر الأمان. فالاتفاق على المواصفات وعلى المشروع وعلى.. وعلى.. هي وبالرغم من كونها تشكّل نقاطاً أساسية، إنما يبقى إسم الشخصية العتيدة موضع الاتفاق هو الأهم. فقد وضع أكثر من مرجع وشخصية محلية وخارجية، دينية وسياسية مواصفات الرئيس العتيد التي قد تنطبق على أكثر من شخص وعلى أكثر من مشروع رئيس، بحيث أن عدد المسترئسين والطامحين قد تجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، منهم ما هو معلن ومنهم ما هو مضمر. وبالرغم من حاجة القوات والتيار معاً للاتفاق على رئيس، وذلك لمواجهة المرشح الآخر والخطط الداعمة له داخلياً وخارجياً، إذ لا يمكن مواجهة المرشح فرنجية بمشروع رئيس أو برنامج رئيس أو مواصفات رئيس، بل المطلوب أن تكون المواجهة بمرشح يحمل إسماً معيناً ولا مانع من أن يكون حاملاً لمشروع سياسي ومتمتعاً بمواصفات معينة. وهكذا فهنالك مليون سبب تحتم التفاهم بين الطرفين ومع هذا فإنه يمكن لسبب واحد أن ينسفه.

الحيثية المسيحية ضرورية ولكن لا غنى عن الحيثية الوطنية

في الوقت الذي يصار فيه إلى رفع السقوف ورفع صوت المطالب، يخشى أكثر من مرجع من أن يسقط الاتفاق مع تعاظم ضجيج الخطاب السياسي. وبالتالي على الأطراف المتحاورين ألّا يقعوا في نفس الخطأ الذي وقع فيه الثنائي بتسميته مرشحاً والوقوف عنده. بل ينبغي أن يدرك التيار والقوات في آن معاً أن لهم شركاء في الوطن ينبغي أن يحظى مرشحهم للرئاسة على قبولهم، فلا شيء يمنع أن يتفق الطرفان الرئيسيان على مرشح لا يشكّل استفزازاً للأفرقاء الآخرين بل على العكس يشكل مدخلاً للتوافق بين ما يسمى بمحور الممانعة من جهة وبين المعارضة والتيار الوطني الحر من جهة ثانية. إذ إنه لا يكفي الاتفاق على مرشح أي مرشح بمعزل عن حصول المرشح العتيد على الحيثية الوطنية وإلا نكون قد دخلنا في نفق طويل لن يستطيع البلد من الخروج منه.