أكدت نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان – 1947 أن “أحداً من مكاتب تعليم السوق لم يتمّ توقيفه خلافاً لما تمّ تداوله في الاعلام، وانما تمّ الاستماع الى عدد منهم خلال التحقيق”. وقالت في بيان: “يعود هذا اللغط الذي طال المهنة الى استخدام عبارات تشير الى “رخص ودفاتر” السوق على أبواب محلات تقوم بأعمال وساطة وليس لها صفة قانونية ومرخّصة للعمل في مهنة تعليم السوق”.
وشكرت النقابة “توجّه المسؤولين لتنفيذ قانون السير في موضوع طلب مستند “افادة تعليم سوق” ومباشرة الامتحانات الخاصة بالسيارات العاملة على فيتاس اوتوماتيكي كما نصّ عليها القانون بعد انتظار اكثر من عشر سنوات”.
وأملت “أن يكون تنظيم هذه الامتحانات بشكل يتناسب مع المعايير الدولية ومنها اتفاقية جنيف التي تعمل الدولة اللبنانية ضمن اطارها من اجل المحافظة على الاعتراف بصلاحية رخصة السوق اللبنانية”.