اعتبرت نقابة المستشفيات والجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط أنه “تم الاتفاق منذ اكثر من شهرين بين وزارة الصحة ونقابة المستشفيات والجمعية اللبنانية لأمراض الكلي والضغط على تعديل تعرفة جلسة غسل الكلي إذ تصبح ما يعادل 53 دولار للمستشفى و10 دولار للطبيب وقد التزمت جميع الجهات الضامنة الرسمية بهذه التعرفات باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تفاجأنا برفض مجلس إدارة الضمان، علماً ان اللجنة الطبية الاستشارية العليا في الصندوق مدير عام الصندوق محمد كركي وكذلك هيئة مكتب المجلس قد وافقوا مشكورين على التعرفة والعمل بها ابتداء من 1/5/2023.”.
وأضافت في بيان، أن “هذا الموقف من جانب مجلس ادارة الضمان غير مبرر وغير مفهوم وهو سيجعل مرضى غسيل الكلي الذين هم على عاتق الضمان يدفعون 63 دولار عن كل جلسة كي تتمكن المستشفيات والاطباء من تأمين العلاج لهم”.
وقال إننا “نوجه هذا النداء الاخير الى مجلس ادارة الضمان كي يوافق خلال هذا الاسبوع على التعرفة المتفق عليها والعمل بها ابتداء من 1/5/2023 تجنباً للفوضى التي سوف تعم والخطر الذي سوف يهدد المرضى في حال اصرارهم على الرفض”.