ردّت وزارة الطاقة والمياه على ما ورد في بيان الحزب التقدمي الاشتراكي، بالقول: “تلقّت وزارة الطاقة والمياه اسئلة “الحزب التقدمي الاشتراكي” حول عقد النفط العراقي باستغراب شديد، كون نواب الحزب والوزراء المقربون منه والخبراء المحسوبون عليه، يحيطون بكامل النقاشات الحكومية وآلية مبادلة النفط منذ توقيع العقد في صيف 2021″.
وأضافت: “تجد أنّه من واجبها الإجابة على الاستفسارات والاسئلة ووضعها بعهدة الرأي العام، تأكيدًا للمؤكد وتذكيرا بآلية الاتفاق مع حكومة العراق الشقيقة التي وفرت، مشكورة، للشعب اللبناني تغذية كهربائية تقارب الاربع ساعات يوميًا، في عزّ ازمة انقطاع الكهرباء وتمنع معظم القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، وفي صدارتها الحزب الاشتراكي، عن اقرار سلفة لمؤسسة الكهرباء لتوفير الكهرباء للبنانيين”.
وتابعت أن “الحزب الاشتراكي يدرك أنّ العقد مع العراق ينص على تسليم لبنان شحنات من زيت الوقود العالي الكبريت، كانت تصل كميته السنوية الى مليون طن، قبل أن تعلن الحكومة العراقية يوم الاربعاء عن زيادة نصف مليون طن بعد محادثات أجراها وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في بغداد اواخر الاسبوع الماضي”.
كما ذكّرت الوزارة أن “زيت الوقود العالي الكبريت لا يمكن استخدامه في محطات الكهرباء العاملة في لبنان دون تكرير، ما اضطر لبنان والعراق لمبادلته بفيول صالح للاستخدام ومطابق للمواصفات لتشغيل محطات الكهرباء، بالاستعانة بشركات نفط وفق مناقصة شفافة تراعي شروط قانون المشتربات العامة الجديد”.
وأشارت إلى أنّه “من الطبيعي ان تنخفض الكمية التي تصل الى لبنان الى نصف الكمية، بالنظر الى وجود فارق في الاسعار العالمية بين سعر زيت الوقود الثقيل والغاز اويل (أي المازوت ) ، حيث ان سعر الطن بحسب منصة بلاتس العالمية للغاز اويل يبلغ حوالي 750 دولار بينما سعر طن زيت الوقود بنسبة كبريت عالية (HSFO) اقل من 350 د. فضلا عن تكلفة النقل بالاتجاهين للمادتين”.
ووجدت الوزارة أنّه “من واجبها إيضاح الاستفسارات، ترى انه كان بالأحرى على “الحزب التقدمي الاشتراكي” التحقق والتبيّن قبل رمي التهم جزافاً علينا في الإعلام واذا كانوا صادقين في اسئلتهم فقد تمت اجابتهم، والقاصي والداني يعلم حرصنا على القطاع وليبحثوا عن الحريصين على انهياره في مكان آخر”.