وجّه النائب سامي الجميّل سؤالاً خطياً إلى الحكومة بشأن حادثة شاطئ صيدا، مستنداً بذلك إلى مواد الدستور الضامنة للحريات الشخصية.
وطالب الجميّل بمعرفة موقف الحكومة من الاعتداء الذي حصل على السيدة ميساء حانوني، والدعوات المتزمتة التي صدرت لمنع النساء من ارتياد البحر.
كما سأل عن سبب عدم تحرك القوى الأمنية لملاحقة المعتدين والإجراءات المنوي القيام بها لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات المخالفة للقانون وتحصين الحريات.