عقد المكتب السياسي الكتائبي أن “رئيس الحزب وضع المكتب السياسي في أجواء آخر التطوّرات في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي بعد تقاطع المعارضة وعدد من النواب التغييريين والمستقلين والتيار الوطني الحرّ على اسم الوزير السابق جهاد أزعور”.
وحيا المكتب السياسي في بيان “الموقف الوطني للنائب ميشال معوض الذي انسحب إفساحاً في المجال أمام توافق نيابي أكثر اتساعاً يصب في خانة تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية ورفع مقولة مرشح التحدي من التداول”.
واستغرب “حال السخط التي أصابت حزب الله ومن يدور في فلكه فأطلق العنان لحملة ترهيبية تخوينية جديدة لم يوفّر فيها أي طرف يخالفه الرأي، وهو سلوك يؤكد مرة جديدة أنه ليس في وارد التسليم بوجود أي طرف آخر في لبنان أو أي مشاركة أو شراكة من أي نوع كان، وأن الدعوة إلى الحوار التي يطلقها ليست سوى وسيلة ضغط لفرض مرشحه دون غيره”.
كما اعتبر أن “على حزب الله الاحتكام إلى واقع التوازنات الجديدة في البرلمان والتي خلقت مجموعة متماسكة من النواب تطالب بحرية التعبير عن رأيها وفق مبدأ الشراكة في القرار والمساواة بين أبناء البلد الواحد في ظل المؤسسات الدستورية ووفق أحكام اللعبة الديمقراطية، كما في كل بلدان العالم حيث يتساوى الجميع تحت حكم الدستور”.
وتوقف المكتب السياسي عند “المناورات العسكرية المتكررة التي يشهدها الجنوب اللبناني والتي تحوله إلى منطقة عسكرية خارجة عن سلطة الدولة والجيش والقرار 1701، وسط صمت مطبق من المعنيين المتواطئين والخائفين والذين يسلمون البلد إلى الهلاك باستسلامهم إلى إرادة السلاح”.
ورأى أن “المناورات التي بدأها حزب الله ولحقت به حركة أمل ثم الحزب السوري القومي بقيادة إيرانية، تكرّس وضع لبنان ورقة تفاوض رغماً عن أهله وتشرع العسكرة على مساحة الوطن”.
وطالب “القوى الشرعية اللبنانية والقوات الدولية بالاضطلاع بواجباتها ومنع المظاهر الميليشيوية التي تقوض أواصر الدولة وتحوّل لبنان إلى ساحة متفلتة مفتوحة على انزلاقات لا يمكن له تحمّلها”.