أشارت نقابة اصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان – 1947 ببيان، الى أن “مصلحة تسجيل السيارات والآليات تستمر في تنفيذ تعميم يمنع دخول لائحة من اصحاب تراخيص مهنة منظمة بقانون الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات بناءً على “تعليمات شفهية” من معالي وزير الداخلية والبلديات. وتتضمن اللائحة اسماء اشخاص مرخّصين، جرى “الاستماع” اليهم من قِبَل شعبة المعلومات ولم يكن ليخلى سبيلهم لو ثبتت عليهم اي مخالفة لم تكن مجازة ومعتمدة ومطلوبة من الإدارة نفسها”.
وأعلنت النقابة أنه “رغم لفت نظر رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات الى الغبن الحاصل ومراجعة سعادة المدير العام لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات ومعالي وزير الداخلية والبلديات اللذين وافقا على وجود شوائب في هذا التعميم وتخطّيه القواعد الادارية، خصوصاً لناحية عدم استناده الى اي قرار او حكم قضائي، لم يتم الغاء التعميم ولا سحبه، وانما طُلب “شفهيا”من الذين سمّتهم اللائحة القيام بمراجعات لدى القضاء تتناقض وتخالف مجموعة قواعد ومبادئ يفترضها الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية”.
لذلك كررت النقابة “لفت النظر الى تداعيات الغبن والظلم والإفتراء الذي طال هؤلاء في سمعتهم وعملهم وما يشكّله هكذا تعامل من إثبات لحالة مروق لا يقبله عقل اداري او قضائي. ويحتفظ المتضررون بحقوقهم، ومعهم النقابة التي تحمل مسؤولية الدفاع عن مصالح المهنة والعاملين فيها، في مقاضاة وملاحقة من يثبت عليه تسبّبه في العطل والضرر المادي والمعنوي امام كافة المراجع المختصة”.
وتمنت على وسائل الاعلام “توخي الدقة والموضوعية والمهنية في نقل المعلومات الى الرأي العام للحفاظ على ما تبقى من سمعة وهيبة الدولة، والمصلحة العامة لكافة المواطنين وسمعة المهن القانونية المرتبطة بهيئة ادارة السير والآليات والمركبات”.
ودعت النقابة “في حال لم يتم التعامل بإنصاف وعدل، وبالسرعة القصوى مع هذا الملف، الى وقفة تضامنية مع المتضررين عند التاسعة من صباح الثلاثاء في 13 حزيران، امام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات في الدكوانة”.