كشف النائب إبراهيم منيمنة عن خلافات داخل “كتلة التغيير”، لا سيما حول المقاربات المالية، مشيرا الى أن “التغييرين يدركون مكانتهم في المشهد النيابي كأقلية، ولكن ليست راضخة بل منتفضة على الواقع بجرأة”.
وجدد منيمنة، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، تأكيد “التنازل والقبول بخيار تقاطع الوزير السابق جهاد أزعور من باب المواجهة لفتح المجلس النيابي”، معلنًا “التزام قرار المجلس الدستوري وعلى أساسه المشاركة في جلسة الغد التشريعية”.
وإذ استبعد الدعوة لجلسة انتخاب قريبة، اعتبر أن “سيناريو الجلسة الأخيرة حتم الذهاب نحو اسم ثالث يحمل أجندة سياسية واضحة بملفات تعبر عن تطلعات اللبنانيين من تحقيق انفجار المرفأ الى سرية القضاء والإصلاح المالي وكيفية توزيع الخسائر فاتفاق الطائف وصولا الى السلاح والاستراتيجية الدفاعية في سلة يجب وضعها على الطاولة وهنا مكمن النقاش”.
من جهة ثانية، رأى منيمنة أن “جلسة الرابع عشر من حزيران أفرزت إقرارا بالتوازن السياسي داخل المجلس ما يشكل فرصة للتفكير مليا بكيفية المضي قدما في وقت لم ينجح الفريق الداعم لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية بتثبيته بعدما باتت تحيط ترشيحه علامات استفهام عدة، فلو كان الأمر محسوما لصالحه لمضى الرئيس نبيه بري نحو دورة ثانية وانتخابه رئيسا، لكن الوقائع مختلفة وتثبت عدم القدرة على فرض مرشح”.
كما أيّد “أي حوار داخل مجلس النواب عنوانه رئاسة الجمهورية ووفق أجندة واضحة بعيدا من التجاذب وصراع النفوذ، مع رفضه المطلق لانتخابات نيابية مبكرة، فالبلد لا يحتمل والناس في مكان آخر”، داعيا الى “التركيز على ما يمكن فعله في هذه المرحلة للخروج من المأزق”.
وشدد منيمنة أن “حقوق المودعين مقدسة”، متحدثا عن أن “صندوق التعافي الذي اقترحته الحكومة يمكن أن يكون بداية نقاش وتعهد بأموال المودعين من أين ذهبت ستعود”.