جاء في “الأخبار”:
يسعى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب إلى تصحيح «الخطأ» الذي ارتُكب العام الماضي وأدّى إلى تمديد ولاية قوة «اليونيفيل» لمدّة عام، وفق «قواعد اشتباك» جديدة، سمحت للقوات الدولية بتوسيع حركتها في جنوب لبنان.
وقالت مصادر في الخارجية لـ«الأخبار» إن بوحبيب بدأ اتصالاته مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، في محاولة لإعادة صياغة الفقرة التي تقول إن «قوات اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أيّ شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل»، ودعوة «الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها».
ومع أن بوحبيب أطلق مواقف وتصريحات إعلامية أعرب فيها عن تفاؤله بإمكانية تعديل هذه الفقرة، والعودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة سابقاً، إلا أن المصادر رأت صعوبة بالغة في الأمر، إذ «يصعب أن يمرّ تعديل القرار في مجلس الأمن، وخصوصاً أنه صدر العام الماضي بالإجماع خلافاً لما جرت عليه العادة»، مشيرة إلى أن الصين وروسيا لم تُشهرا حق النقض (الفيتو) في وجه قرار تعديل مهام «اليونيفيل» لأسباب عدة، أهمها أن «موقف لبنان الشهير المُدين للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو ما وضعته موسكو في إطار الحرب الأميركية عليها. إضافة إلى أن الاهتمام الصيني منصَبّ على الخليج وأفريقيا، فيما مارس لبنان الدَّلَع مدفوعاً بتوجّهات أميركية حيال فرص التعاون الاقتصادي مع الصين».
وبالتالي، لم يُسلّف لبنان الصين وروسيا أي موقف قد يدفعهما إلى الوقوف إلى جانبه في مجلس الأمن، ما فتح الباب أمام تفسير قرار الامتناع عن استخدام «الفيتو» ضد قرار تغيير قواعد عمل «اليونيفيل»، بأنه يهدف الى تذكير الحكومة اللبنانية بأن «العلاقات الدولية مبنية في المقام الأول على تبادُل المصالح». وهذا يفتح باب التساؤل عمّا يمكن أن يتغيّر في جلسة التصويت المقبلة على تمديد عمل قوات «اليونيفيل» وفقاً للصيغة الحالية، وخصوصاً أن الأداء اللبناني الرسمي حيال موسكو وبكين لم يتغيّر، والضغط الأميركي المرتبط باشتداد المواجهة معهما بات أكبر من ذي قبل.
في هذا السياق، تقول المصادر نفسها إن الاتصالات التي يجريها بوحبيب مع الدول المعنية، وإنْ كانت مُنسّقة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلا أنها تأتي من دون خطة عمل واضحة، ولا تقدّم الخارجية اللبنانية بموجبها أيّ بدائل، فضلاً عن غموض يكتنف أروقة الخارجية حيال الجهات التي يتم التواصل معها ومستوياتها وما إذا كانت قادرة على التأثير في قرارات دولها أو لا، مشيرة إلى أن بوحبيب يعرض العودة إلى الصيغة القديمة قبل التعديل، مستنداً إلى رفض المقاومة للصبغة الجديدة من جهة، وموقف قيادة «اليونيفيل» نفسها التي «طمأنت» إلى أن الممارسات على الأرض لن تتأثر بعد صدور قرار مجلس الأمن، من جهة ثانية.
إلا أن الحديث المبكر في لبنان عن مساعٍ رسمية لاستدراك ما يمكن استدراكه على خطّ القوات الدولية الموقتة في الجنوب وقواعد عملها، يأتي هذه المرّة بالتزامن مع «بروفات» عديدة شهدتها أنحاء متفرقة من منطقة عمليات «اليونيفيل» بين نهر الليطاني شمالاً والخط الأزرق جنوباً، أظهرت استعداداً من قبلها لاستخدام «صلاحياتها الجديدة» وإنْ بشكل متقطّع، كما أظهرت استعداداً مقابِلاً لدى الأهالي للتصدّي لما يعدّونه «تجاوزات» ترتكبها القوات الدولية الموقتة بما يتناقض مع موجبات الترحيب الذي تلقاه منهم وعلى أرضهم.