عقد المكتب السياسي الكتائبي إجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل.
ورأى أن جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية الأخيرة أرست سلسلة إستنتاجات لا بد من التوقف عندها:
في الأرقام:
– أولًا: أكثرية مجلس النواب المتمثلة بسبعة وسبعين نائبًا قالت لا ناهية لسياسة الإطباق على البلد التي ينتهجها حزب الله منذ سنوات حماية لسلاحه ومشروعه ومكتسباته ناسفًا بذلك كل شراكة مع الفريق الأكبر من اللبنانيين.
– ثانيًا: ثبت أن مرشح حزب الله غير قادر، على الرغم من الترهيب والترغيب اللذين مارسهما الحزب، على إستحواذ الغطاء المسيحي ولا الوطني للإستمرار في السباق وهما عاملان كافيان لإقصائه عن السباق.
– ثالثًا: كسب لبنان كتلة وازنة من تسعة وخمسين نائبًا أعلنوا مواجهة لا رجوع عنها في وجه التعنت المدمر الذي يطيح بالمؤسسات والدستور ويسير بالبلد إلى وجهة لا يرتضيها أهله.
في الممارسة:
– أولًا: يستمر تعطيل المؤسسات وشل البلاد منذ العام 2006 بالإعتصامات والغزوات المسلحة وإسقاط الحكومات إلى حين فرض أمر واقع بالقوة.
– ثانيًا: يتواصل ضرب الدستور للإمساك بمفاصل الإستحقاقات الكبرى والتحكم بنتائجها، فتختصر جلسات الإنتخاب بجلسة يتيمة ثم يروج لمقولة رزمة توافق على رئيسي الجمهورية والحكومة قبل الإنتخاب في ضرب صريح لمفهوم الديمقراطية.
– ثالثًا: يفتح الباب على مصراعيه للتشريع النيابي وإصدار مقررات حكومية في غياب رئيس الجمهورية في نسف واضح لبنية الحكم في لبنان.
وأشار إلى أن من كل ما تقدم، نجد أنفسنا في صلب مسار إنقلابي يقوده حزب الله في خطى ثابتة منذ إتفاق الدوحة بالترغيب تارة والترهيب طورًا في معظم الأحيان رغمًا عن إرادة أغلبية اللبنانيين.
وأكد المكتب السياسي الكتائبي أن هذا الأسلوب لن يمر وأن كل الممارسات باتت مكشوفة وأن الواقع الجديد للقوى السيادية والوطنية سيقف سدًا منيعًا في وجه الإستيلاء على لبنان.
ولفت إلى أن الجلسة التشريعية التي عقدت شكلت تخطيًا فاضحًا للدستور عندما أجازت التشريع لمجلس لا يحق له الإجتماع إلا لإنتخاب رئيس للجمهورية وأتاحت له أن يصوت على مشروع محال من حكومة لا يحق لها أساسًا الإجتماع لأنها في حالة تصريف أعمال.