رأى عضو كتلة نواب صيدا جزين النائب المستقل شربل مسعد، أن نتائج الجولة الاستطلاعية للمبعوث الفرنسي الخاص الى لبنان جان ايف لودريان، رهن ما سيستخلصه منها اللقاء الخماسي المعني بالملف اللبناني، علما ان كل المؤشرات والتوقعات تفيد بأن لودريان سيحمل في جعبته خلال جولته الثانية على الكتل النيابية، دعوة الى حوار بناء برعاية فرنسية، الا ان حجم الانقسام السياسي والتموضع الحالي للكتل النيابية الحزبية، يوحيان بأنه لا حلول في المدى القريب، وبالتالي فإن لبنان سيصيف على وقع الشغور الرئاسي واستفحال الجمود في المؤسسات الدستورية.
ولفــــت مســعد فــــي تصـــريـــح لـ «الأنباء»، الى ان كلا من فريقي الممانعة والمعارضة يحاول رمي كرة تعطيل الاستحقاق الرئاسي في ملعب الآخر، فيما الحقيقة ساطعة بأن كلا منهما شرع للآخر عدم تطبيق المادة 49 من الدستور القائلة بدورات متتالية الى حين انتخاب رئيس للبلاد، الأول عبر تطيير النصاب على مدى 12 جلسة وقبل انطلاق الدورة الثانية منها، والثاني عبر تهديده سلفا بتطيير النصاب حال استشعاره احتمال فوز فرنجية، الامر الذي يطرح علامة استفهام كبيرة حول النظام في لبنان، ويستوجب بالتالي ضرورة البحث في مكمن الخلل الحائل دون تطبيق الدستور واحترام قواعد اللعبة الديموقراطية.
وردا على سؤال، أكد مسعد ان موازين القوى في مجلس النواب لا تعطي أي فريق القدرة على انتخاب مرشحه، ولابد بالتالي امام هذا الواقع المأساوي، من تسوية شاملة برعاية إقليمية ودولية تسحب الاستحقاق الرئاسي من مستنقع الانقسامات السياسية، وهو ما قد يعود به لودريان كحل لا مفر منه، علما ان المطلوب رئيس جمهورية صناعة لبنانية، اذ وبالرغم من قدسية حق الاختلاف في وجهات النظر، لا شيء يمنع اللبنانيين من التفاهم على رئيس غير استفزازي لأحد، وبمواصفات تخوله قيادة البلاد والنهوض بها على مختلف المستويات، وذلك رأفة بالشعب الذي بات بنتيجة الخلافات السياسية، يرزح تحت وطأة الفقر والعوز، ويحلم بهجرة تخرجه من واقعه المرير.
وفي سياق رده، ختم مسعد مشيرا الى ان استمرار الشغور الرئاسي ليس لمصلحة المسيحيين لاسيما انه سيدفع الى شغور حتمي في غالبية المواقع المارونية في الدولة، والمطلوب بالتالي لتفادي الانزلاق الى الأسوأ، تطبيق الدستور، وسود اللعبة الديموقراطية، وانتخاب رئيس حتى ولو بفارق صوت واحد، الا ان التعقيدات اللبنانية وطبيعة التركيبة اللبنانية، وضبابية بعض المواد الدستورية، فرضت وللأسف على لبنان بان يكون بلد التسويات وتدوير الزوايا للخروج من الأزمات، ما يعني من وجهة نظر مسعد، اننا اليوم ووفقا لاختراع ما سمي بالديموقراطية التوافقية، امام حتمية تسوية قوامها سلة كاملة من التفاهمات ابرزها رئاسة الجمهورية، وحكومة العهد رئيسا وشكلا ومضمونا وبيانا وزاريا، وحاكم مصرف لبنان، وقائد الجيش.