رأى العميد الركن المتقاعد المعارض د.خليل الحلو ان المشكلة في الانتخابات الرئاسية ليست نتيجة نظام مهترئ كما يدعي المتضررون منه، ولا هي تكمن في اتفاق الطائف الذي تعمد فريق الممانعة عدم تطبيقه لتمرير مصالحه السياسية والحزبية وحتى المذهبية، معتبرا بالتالي ان النظام اللبناني كما سائر الأنظمة في العالم، وضع لتسيير شؤون الدولة، إلا ان بعض الجهابذة في علم الدستور، وفي طليعتهم من كان مستشارا لدى الرئيس السابق ميشال عون، اعتبروا لغايات لم تعد خافية على احد، ان انسحاب النائب من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حق دستوري، فيما الانسحاب قبل انطلاق الدورة الثانية من العملية الانتخابية، هو في حقيقة الأمر تمرد صارخ على الدستور يصيغ تفاصيله الرئيس نبيه بري بالتواطؤ مع نواب الممانعة بهدف تعطيل الانتخابات ليس إلا.
ولفت الحلو، في تصريح لـ «الأنباء»، الى انه حتى لو اعتمد لبنان أفضل نظام في العالم، سيظل فريق الممانعة يعطل الاستحقاق الرئاسي ما دام المرشح الخصم ليس من حواضر بيته وبيئته، وذلك لفرض استمرارية هيمنته على القرار اللبناني، والتي بدأت عوالمها مع انهيار تسوية الدوحة في العام 2011 نتيجة إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري من الرابية بالتكافل والتضامن بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، مرورا باتخاذ الرئيس سليمان فرنجية آنذاك خياره السياسي بالسير في خط الفريق السيادي، وصولا الى انتخاب «الممانع» ميشال عون في العام 2016 رئيسا للجمهورية اللبنانية، ما يعني ان فريق الممانعة لن يرضى الا برئيس يحمي سلاحه، ويؤمن الغطاء الرسمي لأجندته على حساب النظام والشرعية والدستور والقوانين المرعية الإجراء، ويضمن استمرارية إمساكه بمفارق السلطة.
وعليه، اكد ان انجاز الاستحقاق الرئاسي مازال بعيد المنال، وبالتالي لا تسوية رئاسية في المدى المنظور، بدليل تمسك الفريق السيادي بعدم الجلوس الى طاولة حوار يريد منها فريق الممانعة إيصال مرشحه الى قصر بعبدا، وذلك مقابل وعود وهمية سبق للممانع ميشال عون ان اطلقها من ضمن سياسة التضليل التي يمتهنها، الا انه سرعان ما تخلى عنها ورماها في سلة المهملات بعيد جلوسه على كرسي الرئاسة، وما عودة جبران باسيل الى التواصل مع حزب الله بعد تقاطعه مع الفريق السيادي على ترشيح جهاد ازعور لرئاسة الجمهورية، سوى خير شاهد ودليل على ان البهلوانية والتضليل واستغباء الرأي العام وتحفيز المصالح الخاصة والحزبية، تبقى الاساس في قاموس الممانعة من جهة، ومن صلب وأصول السياسة العونية من جهة ثانية.
على صعيد متصل بتداعيات الشغور الرئاسي، لفت الحلو الى ان التهويل بتصدع المؤسسة العسكرية حال انتهاء ولاية القائد الحالي جوزاف عون في ظل الشغور الرئاسي وعدم وجود رئيس للأركان، يندرج في سياق البازارات السياسية التي يصيغ جوانبها الثنائي عون ـ باسيل، وذلك ليس حرصا من الأخيرين على صلاحيات الرئيس، انما بهدف فرض نفسهما زعيمين مارونيين وحيدين في الساحة المسيحية، مؤكدا بالتالي ان النظام العسكري العام، يجيز لوزير الدفاع تكليف الضابط الأعلى رتبة والأقدم من حيث سنين الخدمة، بتولي مهام قائد الجيش الى حين انتخاب رئيس للجمهورية، كفى تزلفا وتهويلا وتجنيا على الجيش، وكفى متاجرة بصلاحيات الرئيس وبحقوق المسيحيين وبمصير الناس والبلاد.