كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:
انقضى أكثر من أسبوعين وجسد الطفلة لين عمر طالب البريء تحت التراب، في جريمة هزّت الضمير العالمي، وانتظر الجميع ما سيؤول إليه التحقيق، لمعرفة هوية ذاك الوحش البشري الذي عذّب واغتصب ملاكاً طاهراً ما زال مقبلاً على الحياة.
في جديد التحقيقات بالقضية، ختمت المدّعية العامة الإستئنافية في الشمال القاضية ماتيلدا توما أمس تحقيقاتها في وفاة لين، ابنة الست سنوات من قرية سفينة القيطع، نتيجة تعرّضها لاغتصاب متكرّر بحسب ما أفادت تقارير الطب الشرعي. وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار. وقد ادّعت في خلاصة التحقيقات الأولية على جدّ الطفلة من جهة الأم المدعو فواز بو خليل بتهمة الاغتصاب، وعلى الأم وعد بو خليل بتهمة التدخّل أي التستّر وتضليل العدالة.
وكانت القاضية توما أوقفت وعد احتياطياً، وتركت والد لين عمر طالب، الأسبوع الماضي، بعد التحقيق معهما في مخفر حبيش. وعلمت «نداء الوطن» أنّ توقيف الأم، جاء «بسبب إفاداتها المتناقضة في كل مرة كان يتم فيها التحقيق معها، وادّعائها الانهيار الدائم، وعدم تمكّنها من رؤية الأب، وكذلك التناقض في الإفادات عندما كانت تُسأل عن والدها فواز وعلاقته بالطفلة لين، وحيث إنّ الأخير كان الأكثر تواجداً مع الأم والطفلة في المنزل عندما كانت لين تزور بيت أمها الكائن في منطقة المحمرة». وتضيف المعلومات «أنّ ما زاد الشكوك حول الجدّ هو تصرّفاته المريبة في مكتب القاضية توما لدى مرافقته ابنته وعد لدى استدعائها إلى التحقيق مع الأب عمر، حيث كان يواظب على السؤال: هل تريد القاضية استجوابي؟ هل أنا مطلوب للتحقيق؟ فعلمت القاضية بتصرّفه وبمحادثات هاتفية بينه وبين ابنته وعد، وبنت على كل هذه المعطيات تقاطعات تفيد بضرورة توقيفه لصالح التحقيق».
وبالفعل، وبعد أيام من توقيف وعد، أمرت القاضية توما بتوقيف والدها فواز بعد التحقيق معه، ليكونا المدّعى عليهما الوحيدين حتى الآن في هذه القضية.
وقال المحامي بالإستئناف المتخصص بالقانون الجزائي والقضايا الجنائية عاصم البعريني الذي يتابع قضية لين لـ»نداء الوطن»: «إن ادّعاء القاضية ماتيلدا توما على الجدّ والأمّ جاء بناءً على معطيات التحقيق الأولية، التي تقول بوجود أعمال منافية للحشمة بشكل متكرر ما أدى إلى إصابة الطفلة بالتهاباتٍ ونزيف حاد، إلى جانب التأخّر في إدخالها إلى المستشفى ما أدّى إلى وفاتها، وكتم المعلومات بعد ذلك».
وأوضح أنّ القاضية توما أحالت الملف إلى النيابة العامة في الشمال، بعدما طلبت إجراء فحوصات الحمض النووي لأفراد العائلتين من جهة الأب ومن جهة الأم، من باب الإحتياط، خصوصاً أنّ الطفلة قد تعرّضت لعمليات اغتصاب متكرّرة، على أن تضاف نتيجة هذه الفحوصات إلى ملف التحقيق فور انتهائها». وأشار إلى أنّ الجد والأم سيبقيان قيد التوقيف لصالح النيابة العامة الإستئنافية في الشمال ولصالح القاضية سمرندا نصار، «التي من المفترض أن تضع يدها على الملف بموجب ادّعاء النيابة العامة ويتم التحقيق على أساسه مع الموقوفين، وسترى ما إذا كانت هناك ضرورة لاستدعاء شهود أم لا، وانتظار المحضر الإلحاقي لمعرفة ما إذا كان له أي تأثير على مجريات التحقيق، ثم تختم تحقيقها، وتُصدر القرار الظني، وتودعه الهيئة الإتهامية ومن ثم محكمة الجنايات». وقد وصل ملف النيابة العامة من بيروت إلى الشمال بصفة السري للغاية إلى القاضي المناوب سرمد الصيداوي ادّعى فيه وسجّله لدى القلم وأرسله مباشرة إلى القاضية سمرندا نصار.
وعلمت «نداء الوطن» أن عائلة الأب عمر طالب من جهتها، سيكون لها موقف في الساعات المقبلة في شأن ما توصّلت إليه التحقيقات الأولية في قضية مقتل لين.