علّق نائب رئيس المجلس “الإسلامي الشيعي الأعلى” الشيخ علي الخطيب، في حديث لإعلاميي بعلبك، على تسلم نائب الحاكم الأول صلاحيات حاكم مصرف لبنان، قائلاً: “أولا لم نكن بصدد الإفتاء في هذا الموضوع، أردنا أن نقول بأنه لا يجوز تحميل الشيعة أي تداعيات او انهيارات مالية او نقدية، لأن ما نراه في القوى السياسية، للأسف في خطابها الفئوي والطائفي، لا تحمل الموظف كموظف”.
وتابع قائلا: “نحن مع محاسبة كل موظف يقصر في واجباته تجاه الوطن وتجاه الدولة، ولا يجوز أن تتجه المحاسبة إلى طائفته، نحن لا نرضى بأن تتوجه الاتهامات لأي طائفة، سواء كان الموظف شيعيا أو من طوائف أخرى، بل ينبغي أن يحاسب الموظف بنفسه وعلى أعماله، لا أن توجه التهم إلى طائفته كما يحصل مع الطائفة الشيعية”.