IMLebanon

بعد الانقلاب… هذا ما يُراهن عليه باسيل

كتبت هيام القصيفي في “الأخبار”:

إشارات عن حوارات قطرية – ايرانية، تواكب ترحيل الملف الرئاسي الى ايلول. في وقت تحاول القوى المحلية تجميع اوراقها مجدداً للدخول في شهر الاستحقاقات، على قواعد اشتباكات او تقاطعات جديدة

في مقابل ملامح حوار قطري – ايراني في شأن الرئاسة في لبنان، يأخذ الملف الرئاسي استراحة داخلية وخارجية، بعدما رحّلت الدول الخمس المشاركة في اجتماع الدوحة الملف الى ايلول المقبل.وهذا الموعد ليس اعتباطياً أو نهائياً بالمطلق، لأنه يعطي الدول الخمس فرصة القيام بمزيد من المشاورات، ويمنح الاتصالات الاقليمية وقتاً كافياً لتبلور اتجاه جدي. فاقتراح فرنسا القيام بمبادرة رئاسية -حكومية استلزمت وقتا كي تروج لها، ليتبناها البعض ويرفضها البعض الاخر، بما في ذلك صاحبة الاقتراح نفسها. ومع التحول الأخير في اللجنة الخماسية، يحتاج الترويج لأي اقتراح جديد، سواء كان يتعلق باسم قائد الجيش العماد جوزف عون او غيره، الى مزيد من الوقت والاتصالات. وهذا لا يشمل تثبيت الاسم فحسب، بل دوزنة المطالب والتنازلات ووضع قائمة واضحة بما هو مطلوب في السنوات الست المقبلة من رئيس الجمهورية ومن الحكومة الجديدة، كي تنتقل المفاوضات الاقليمية والدولية الى مرحلة اكثر جدية، وتقترب من احتمالات نهائية لتسوية ما. اذ ان نقاشات الخماسية وما بعدها تطورت الى اكثر من التداول بالمواصفات بالمعنى المباشر، لينفتح النقاش على كل الملفات العالقة لبنانياً، سياسياً وامنياً واقتصادياً. وهذا يعني تناقضاً كليا مع بعض المطروح محلياً، بالاصرار على عدم تكرار تجربة العهد الاخير، مقابل تحديد اولويات العهد الجديد بما يضمن خطة انقاذية اقتصادية وسياسية.

في هذا الوقت، يتحول موعد ايلول، لبنانياً، الى فرصة ليعيد كل فريق سياسي حساباته تمهيداً لاحتمال الدخول في مرحلة جديدة من الاتصالات، ليست بالضرورة على غرار ما تقترحه فرنسا من حوار قد لا يجد طريقه الى التنفيذ. وتجميع الاوراق بدأ فعلياً عندما باشر حزب الله والتيار الوطني الحر حوارهما المفتوح على اتجاهات لا يزال الطرفان يتريثان في نهائياتها الايجابية. فأن يحتاج كل منهما الى الاخر، لا يكفي للانتقال من مرحلة الى اخرى، بمعنى الانقلاب الجذري في التحالف الرئاسي من موقعين مختلفين تماماً. مع ذلك، يذهب الطرفان الى مساحة مشتركة تفتح النقاش على المرحلة المقبلة، وفي جعبة كل منهما حسابات مختلفة. فرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يحلو له دوما اللعب على حافة الهاوية واثارة النقاش حوله، واختراع أفكار سياسية تارة تضيف اليه نقاطا ايجابية وتارة نقاطا سلبية، يحاول استنفاد الوقت بالحوار مع حزب الله، وهو يدرك ان مطالبه تعجيزية، بعدما سبق ان جوبهت بالرفض المزمن، لا سيما اللامركزية المالية، كما أنها ليست حكراً على مُحاوره حصراً كي يؤمّنها له. وبغض النظر عن «النقزة» التي اثارها لدى المعارضة بتنفيذه انقلاباً غير مشروط على تعهداته، يراهن باسيل في تحولاته على لعبة الوقت من ايلول الى نهاية العام الجاري ليبعد من لائحة المرشحين قائد الجيش بوصفه اكثر المرضي عنهم في اللقاء الخماسي. وعملياً، فان اي تحرك بدءاً من ايلول سيضيّق مجال المناورات لدى جميع الاطراف، قبل ان تنتهي ولاية قائد الجيش، إن لم تكن هناك تسوية سريعة وعاجلة تُفرض من فوق، حتى الآن لا تبدو ظروفها ناضجة. وبقدر ما ينجح باسيل في اخذ النقاشات الى مكان آخر، حتى لو ارتدّت عليه سلبا، فانه يضيّق المجال امام الذين طلبوا منه عملياً الاستعداد لمرحلة قائد الجيش. وهذا يضعه في موقع المفتش عن حبل خلاص، اكثر مما يطرح حلاً انقاذياً فعلياً.

في موازاة التيار، لا يتعامل حزب الله مع الاوراق الرئاسية من منطلق الحسابات المحلية. ما يحصل جنوباً، قبل انفجار الوضع الامني في عين الحلوة مع كل الملابسات التي تحيط به، يشكل ورقة امنية ضاغطة، وما سيحصل مع بدء التنقيب عن الغاز ورقة اخرى يقدم الحزب نفسه شريكا اول فيها، وهو لا يستهين بهذا الاستحقاق كحدث مفصلي يترك اثره على ما يدور من نقاشات حول الرئاسيات. كل ذلك، عدا عن الاوراق المحلية البحت التي يمتلكها الحزب بعدما غطّى انعقاد مجلس الوزراء في شكل دوري، رغم كل الاعتراضات، بما فيها من التيار الذي تلاقى معه ومع تيار المردة في منع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، اضافة الى تسلم النائب الاول لحاكم المصرف وسيم منصوري مهمة الحاكم.

في المقابل، وبعدما حقق الطرف المعارض خطوة الالتقاء حول اسم المرشح جهاد ازعور وتفكيك مبادرة باريس ورفض الحوار مع حزب الله على الطريقة الفرنسية، بات على خشية من التحول الذي قد يقوم به باسيل ولو لم يكن في اتجاه مرشح الثنائي سليمان فرنجية. يترقب الطرف المعارض حيثيات التيار ونهائيات الحوار الملتبس حتى الان. وهو وإن كان لا يملك اوراقاً كثيرة يمكن الرهان عليها في مواجهة الثنائي رئاسياً، الا ان ورقة قائد الجيش لا تزال تشكل قاعدة يمكن التفاوض عليها تحت سقف الخماسية. وقد تكون قوة اوراقه انه لا يزال يتحرك ضمن سقف مضبوط الايقاع من دون اي تفلّت. واذ يراهن على قوة الدفع الخارجية التي امّنها اللقاء الخماسي، لن ينساق بدوره إلى أي تسوية من دون ثمن، يعدّ الارضية له من الان وحتى يحين ايلول، وحتى ما بعده.