استنكر الاساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية “بدء تحويل مستحقات طال انتظارها والتي تعود لسنة 2021-2022 كما كانت يوم استحقت، من دون اي احتساب لفارق قيمتها بين تاريخ استحقاقها وتاريخ دفعها المتأخر”.
وطالبوا في بيان، بتبيان الحقيقة، مذكّرين بأن “قانون موازنة سنة 2022 قد لحظ مضاعفة قيمتها على ان تطلب الجامعة من الحكومة اعتمادات لتغطية ذلك، غير ان ادارة الجامعة لم تفعل، حارمةً المتعاقدين من حقٍ بديهي لهم اسوةً بغيرهم من متعاقدي القطاع الرسمي، وهو حرمان يضاف الى جلجلة تعذيبهم”.
واعتراض الاساتذة على “تحويل مستحقاتهم من دون تعديل والتي بالكاد تعادل 300$ عن أجر سنة تعليمية كاملة”.
وناشدوا الجامعة لإعطائهم باقي حقوقهم من تلك المستحقات بالسرعة القصوى الممكنة.