اشارت “اليونيسف” الى أنّ “العام الدراسي 2022-2023 تعرض الى إضطرابات شتى أثرت على مسار التعليم طوال شهرين على الأقل، ما أثر على أكثر من 450,000 طفل (من روضة الأطفال حتى الصف الثاني عشر)”، بـ”الجهود الجماعية التي قام بها جميع المعلمين والموظفين في القطاع التربوي، اضافة الى الطلاب وأولياء الأمور”.
كما أثنت “اليونيفيل”، في بيان، على “كل ما واجهه هؤلاء من تحديات لإنهاء العام الدراسي وإستكمال الإمتحانات الرسمية، وذلك بقيادة وزارة التربية والتعليم العالي وبدعم من الشركاء الدوليين في إطار الية الدعم الجديدة المتمثلة بالصندوق الإئتماني للتربية (TREF)”.
ولفت البيان الى أنه “على مدى عام، بذلت وزارة التربية والتعليم العالي جهودا مضنية لتعزيز حوكمة الشراكة ودمج مبادئ المساءلة والشفافية من خلال “الصندوق الإئتماني للتربية”، وهذا ما ادى الى إصلاح في الحوكمة وإدارة البيانات والإدارة الماليّة للمدارس ومكاتب التعليم الإقليمية”.
وفي هذا الإطار، اشارت الى أنه “تماشيا مع هذه الإصلاحات، لم ترسل اليونيسف، منذ العام الدراسي 2021-2022، أيا من الأموال مباشرة الى وزارة التربية والتعليم العالي. بدلا من ذلك، قامت بتحويلها مباشرة الى المعلمين وموظفي القطاع التعليمي والمدارس وصناديق المناطق التربوية التابعة لوزارة التربية”.
واوضحت أنه “يجري تسديد المدفوعات للمعلمين والطلاب، بناء على جداول ساعات عمل تم التحقق من صحتها وفقا لمبادئ “الصندوق الإئتماني للتربية””.
وكشفت “اليونيسف” أنه “استجابة لأزمة التعلم المتنامية، تنفق اليونيسف، من خلال الدعم السخي من شركائها الدوليين، أكثر من 70 مليون دولار أميركي خلال العام الدراسي 2022-2023 لدعم التعليم والمدارس الحكومية بشكلٍ نقدي:
– تم تحويل الأموال بالدولار الأميركي مباشرة الى 1074 مدرسة رسمية لتغطية جميع الطلاب اللبنانيين وغير اللبنانين الملتحقين بالمدارس الرسمية وفقاً لإتفاقيّة معقودة مع وزارة التربية.
– تم دفع رواتب 12500 من الأساتذة المستعان بهم والموظفين الاداريين البنانيين مباشرة بالدولار الأميركي.
– تم دفع بدل الإنتاجية، بالدولار الأميركي، مباشرة الى 15,000 من المدرسين المستعان بهم والموظفين الاداريين اللبنانيين.
– تم تحويل المساعدات النقدية بالدولار الأميركي مباشرة الى أكثر من 70,000 طفل لدعم بقائهم في المدارس وحضورهم المنتظم، كما تم تمويل المدرسة الصيفية خلال العام 2023، واستفاد منها نحو 160,000 طفل معظمهم من اللبنانيين (بنسبة 70 في المئة).
– تم تأهيل 26 مدرسة، تنتهي الأعمال فيها قبل بداية العام الدراسي الجديد. وانطلقت في إعادة تأهيل 94 مدرسة رسمية إضافيّة، بينما يجري تقييم إحتياجات الطاقة في 850 مدرسة رسمية في إطار الجهود المبذولة لزيادة تزويد القطاع التعليمي بالطاقة الشمسية.
– تم البدء ببناء أربع مدارس رسمية جديدة سوف يتم تزويدها بأنظمة الطاقة الشمسية.
– تم الدعم بتمويل الإمتحانات الرسمية من خلال تأمين المستلزمات الأساسية وحوافز المعلمين”.
ورأى البيان أنه “على الرغم من هذا الدعم، تستمر الأزمة المالية في الإشتداد، ما يزيد خطر الإضطرابات التعليمية في العام الدراسي القادم، خصوصا في حال لم يحصل المدرسون والموظفون في القطاع التربوي على أجور مناسبة تؤمن لهم العيش الكريم”.
وشدد البيان على أنه “يجب على الحكومة اللبنانية إيلاء الأولوية لتعبئة موارد ميزانية التعليم، لضمان فتح المدارس الرسمية أمام جميع الأطفال في تشرين الأول القادم”، معتبرةً أنه “لا يمكن أن يحل دعم اليونيسف المستمر للأطفال مكان استثمار الحكومة اللبنانية في التعليم بل يفترض أن يكون مكملا لدور الحكومة”.
إنطلاقا من ذلك، أثنت المنظمة الدولية على “جهود وزارة التربية والتعليم العالي في الضغط مع المجلس النيابي ووزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء لإيلاء الأولوية للتعليم ودعوة جميع الأطراف المعنية في لبنان لتخصيص الموازنة الكافية لضمان بقاء المدارس مفتوحة أمام جميع الأطفال”.
وأكدت أنّ “أطفال لبنان لا يستطيعون تحمّل المزيد من الإضطرابات التي من شانها أن تحول دون متابعتهم التعلم بسبب إغلاق المدارس، الأمر الذي يهدد جيلا بأكمله”.
وختم البيان: “تبقى اليونيسف والشركاء الدوليون ملتزمين في حق الأطفال في التعليم في لبنان من خلال دعم الحكومة اللبنانية في تقديم الخدمات التربوية لجميع الأطفال”.