جاء في “اللواء”:
وزعت السفارة الفرنسية في بيروت نص رسالة لودريان باللغة العربية إلى رؤساء الكتل النيابية وبعض النواب، تتضمّن دعوات للإجابة على أسئلة بشأن المواقف من الاستحقاق الرئاسي، قبل نهاية أيلول.
وكشفت المعلومات لـ”اللواء” أن الرسالة وُجّهت إلى 38 نائباً، وهي مستقاة من بياني نيويورك الثلاثي، الاميركي، الفرنسي، السعودي حول لبنان، وخماسية باريس التي اجتمعت اخيراً في الدوحة.وتتضمن سؤالين هما:
– ما هي بالنسبة الى فريقكم السياسي المشاريع ذات الاولوية المتعلقة برئاسة الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة؟
– ما هي الصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية المستقبلي التحلي بها من اجل الاضطلاع بهذه المشاريع؟
وطلبت الرسالة «إجابة السفارة الفرنسية خطّياً عن السؤالين قبل نهاية شهر اب الحالي، في اطار التحضير للقاء الموفد لودريان اثناء زيارته المقررة الى بيروت الشهر المقبل لإجراء مشاورات مع الكتل النيابية».
وحسب المعلومات، فإن طلب الإجابة الخطية «هدفه المزيد من الإلتزام من قبل القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، وأن الجانب الفرنسي سيعمد إلى جمع الأجوبة وصياغتها في خلاصة يتم على أساسها النقاش مع القوى السياسية، وفي ضؤ الاجابات يضع ورقة عمل للمرحلة المقبلة، خاصة ان الرسالة تحدثت « عن الضرورة الملحة للخروج من الطريق المسدود الحالي على الصعيد السياسي، الذي يعرض مستقبل بلدكم لمخاطرجمّة».
واوضح لو دريان في رسالته: ان هذا اللقاء (المرتقب في ايلول) يهدف الى توفير مناخ من الثقة وإتاحة اجتماع مجلس النواب ضمن ظروف مؤاتية لإجراء انتخابات مفتوحة تتيح الخروج من هذه الازمة سريعاً».
وختم رسالته بالقول: في الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، من المهم ان نتخذ معاً نقاط الالتقاء وان نصيغها بدقة لخلق بيئة مؤاتية لبلورة حلول توافقية.وآمل ان تلتقطوا جميعاً هذه افرصة التي اقترح إطلاقها بإسم رئيس الجمهورية الفرنسية وبدعم من شركاء لبنان الاسياسيين».
وفي معلومات «اللواء» ايضاً، وصلت الرسالة الى رؤساء الكتل النيابية عبر الامانة العامة لمجلس النواب، وان اعضاء الكتل لم يطلعوا على نصها الحرفي، واكتفى بعض رؤساء الكتل بعرض مضمونها على نوابهم، فيما نفى نواب آخرون ان يكونوا قد اطلعوا على النص الحرفي او حتى على المضمون قبل تعميمه.
إلأ ان احد نواب كتلة «القوات» أبدى استغرابه من الاجراء الفرنسي ووصفه بأنه امر غير عادي وسابقة سياسية بأن توجه سفارة اجنبية رسائل الى النواب حول امر سيادي، ما قد يعتبره البعض امراً يمس بالسيادة. مشيراً الى ان بيان المعارضة المشترك الذي صدرامس، «يرد على كثيرمن التساؤلات التي طرحتها الرسالة، وهوكان بيانا واضحا وحازما تضمن موقف المعارضة من كل الامور المطروحة من سنوات، لكنه غير استفزازي لأي طرف لأنه لم يتضمن عبارات حادة تجاه اي طرف بذاته».
وحول كيفية الاجابة عن اسئلة لودريان قالت المصادر: سنرسل نص البيان الى السفارة الفرنسية، فهو يتضمن موقفنا ورؤيتنا.
وكان بيان المعارضة الموحد الذي صدرامس الثلاثاء عن 31 نائبا من كتل القوات اللبنانية وحزب الكتائب وحركة تجدد وبعض نواب التغيير، قد تضمن رؤية مشتركة لكل الوضع اللبناني وليس الاستحقاق الرئاسي فقط، ومما جاء فيه: آن اوان الحسم ولم يعد هناك اي مجال لإضاعة الوقت او الى ترتيب تسويات ظرفية تعيد انتاج سيطرة حزب الله على الرئاسات الثلاث والبلد، بل بات لزاماً على قوى المعارضة كافة التحري الجاد عن سبلِ تحقيق سيادة الدستور والقانون وصون الحريات على كل الاراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة بقواها العسكرية الشرعية، وعن طرق الوصول الى سياسة خارجية تعتمد الحياد حماية للبنان، وإيجاد سبل لانقاذ القضاء والادارة والاقتصاد والوضع المالي واصلاحها.
ورحب البيان «بالمساعي التوفيقية التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وتقدير اي مسعى يأتي من اصدقاء لبنان»، لكنه قال: اصبح جليا، عدم جدوى اي صيغةِ تحاورٍ مع حزب الله وحلفائه. فاعتماده على الامر الواقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين يشاء، والعودة اليها عندما يضمن نتائج الآليات الديمقراطية بوسائله غير الديمقراطية فرضا وترهيبا وترغيبا والغاء، كي يستخدمها لحساب مشروع هيمنته على لبنان، يدفعنا الى التحذير من فرض رئيس للجمهورية يشكل امتدادا لسلطة حزب الله، محتفظين بحقنا وواجبنا في مواجهة اي مسار يؤدي الى استمرار خطفه الدولة.
اضاف: ان شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل، بُعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الامنَين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والاجهزة الأمنية، ما يفسح في المجال لتنفيذ كافة مندرجات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف لا سيما بند اللامركزية الموسعة بوجهيها الاداري والمالي، وتطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية وسلة الاصلاحات الادارية والقضائية والاقتصادية، والمالية والاجتماعية. اما محاولة تحميل رئيس الجمهورية اي التزامات سياسية مسبقة فهي التفاف على الدستور وعلى واجب الانتخاب اولا، رافضين منطق ربط النزاع.
وردا على سؤال لو دريان، اكد البيان «على مضمون بيان الدوحة الصادر عن مجموعة الدول الخمس، فرنسا ومصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية وقطر، في تحديد المواصفات المطلوب توافرها في شخص الرئيس العتيد والمتوافقة ومطالب المعارضة».
وحول السؤال الثاني عن برنامج الرئيس قال البيان: ندعو جميع قوى المعارضة داخل البرلمان وخارجه الى الاتفاق على خارطة طريق للمواجهة التصاعدية، وعلى اجندة مشتركة للإصلاحات، خاصة لناحية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج اصلاحات يحفظ اموال المودعين المشروعة، كما واقرار الإصلاحات التشريعية الاساسية خاصة اللامركزية، وهيكلة القطاع العام، واستقلالية القضاء، والشراكة ما بين القطاع العام والخاص. على ان تعطى الاولوية ايضاً لموازنات متوازنة وتصنيف الودائع المالية المشروعة، واستكمال التدقيق الجنائي وتعميمه على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، وكشف كافة الجرائم المالية وغير المالية ذات الصلة بالانهيار والفساد ومحاسبة المسؤولين عنها، كما محاسبة صناع القرار أيا كان موقعهم، وحفظ حقوق المودعين، وضمان حق الوصول الى الخدمات العامة بخاصة الصحة والتعليم الرسميين، وكذلك الحمايات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية بما يحمي الفئات الأكثر فقرا في لبنان.
كما دعا البيان «المجتمع الدولي بأسره، وفي مقدمه منظمة الامم المتحدة، الى العمل الفوري على تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لا سيما القرارات 1559 و1680 و1701».
كذلك اعلن تكتل لبنان القوي مساء، انه بحث الرسالة الفرنسية الموجّهة الى رئيس التكتل وكيفية الردّ عليها، «بما يوكّد ايجابية التيار للوصول الى حلول توافقية حول رئاسة الجمهورية بشروط موضوعيّة محدّدة تتعلّق ببرنامج الحوار وزمنه المحدود وارتباطه بجلسات انتخاب متتالية، وذلك من دون هدر الوقت واستعماله لتغيّر الظروف ومحاولة فرض رئيس من فريق على فريق آخر.