رأى حزب الوطنيين الأحرار أنه “كان الأجدى بالقضاء استدعاء المجموعة المسلحة المعروفة علناً التي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة لترهيب أبناء الكحالة، وذلك بالتوازي مع استدعائها من دون سبب واضح لأربعة من شباب الكحالة العُزّل.
وإذ شدّد على أن لا عدالة من دون مساواة بين اللبنانيين، أبدى خشيته من هيمنة قوى السلاح غير الشرعي على الأجهزة القضائية، متسائلاً: لماذا لم يتحرك المحقق أو أي قاض من المحكمة العسكرية خلال ساعات الحادثة كما كنا قد دعونا إليه في حينه.
وختم بالتعبير عن كامل تضامنه مع الموقف الموّحد لأهالي الكحالة، مُهيباً بالقضاء العمل بمهنيّة وموضوعية بما يخدم كشف الحقيقة وصون دولة القانون والأمن والاستقرار”.