دعا الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى “إجراءات ديموقراطية أكثر شمولا” في جمهورية أفريقيا الوسطى، في أعقاب استفتاء دستوري ألغيت بموجبه حدود الولاية الرئاسية.
وصادقت المحكمة العليا في أفريقيا الوسطى الإثنين على نتائج استفتاء أجري في 30 تموز بشأن الدستور الجديد. وحاز على الموافقة بأغلبية ساحقة بلغت 95%.
وينص مشروع الدستور الجديد خصوصا على إطالة مدة الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات، وإلغاء عدد الولايات الأقصى. ولقي ذلك انتقادات شديدة من المعارضة.
وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن التكتل القاري يعرب عن “مخاوفه” بشأن ما وصفه بـ”استمرار الاستقطاب في السياق السياسي”.
وأضاف: “يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إجراءات ديموقراطية أكثر شمولا وشفافية في جمهورية أفريقيا الوسطى”.