عُقد في مكتب محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده اجتماع بيئي خصص لمناقشة المشاكل والحلول المتعلقة بمكبات النفايات في أقضية محافظة البقاع، شارك فيه الوزيران في حكومة تصريف الأعمال البيئة ناصر ياسين والصناعة جورج بوشكيان، وفاعليات نيابية ومحلية.
واشار أبو جودة الى أنّ “هدف اجتماعنا اليوم مع وزير البيئة والسادة النواب هو لإيجاد حل لمشكلة النفايات الصلبة وبخاصة معامل الفرز والمطامر الموجودة في المنطقة مثل معمل الفرز والمطمر في زحلة، كذلك بر الياس وجب جنين وآخر في بلدة مجدل عنجر”.
واضاف: “اجتماعنا اليوم هو لتأمين استمرارية معامل الفرز التي هي قيد العمل مثل زحلة وجب جنين، واعادة تشغيل معمل فرز بر الياس”، لافتًا الى أنني “اقترحت وزارة البيئة خطة مع البنك الدولي لإعادة إجراء مناقصات لصيانة وترميم معامل الفرز الموجودة، وستكون لاحقا هناك مناقصة في حال تأمّن التمويل لتشغيل المعامل”.
واوضح أبو جودة أنّ “هذه الخطة متوقع تنفيذها قبل نهاية العام 2024، نحن نبحث عن ايجاد بديل أيضا للمعامل والمطامر التي اقتربت من اكتمال قدرتها الاستيعابية مثل معمل جب جنين”، مشيرًا الى أنه أجرى “اتصالاً مع المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، وقد اكد هذا الاخير ان المصلحة مستعدة لتأمين أرض بديلة، علما انه ينبغي دراسة الموقع أصولاً من قبل وزارة البيئة”.
وفي السياق، كشف محافظ البقاع أنّ “وزير الداخلية بسام مولوي أكد استعداد الوزارة للتعاون مع الوزارات المعنية لايجاد حل لهذه الكارثة والتي يمكن القول انها ما زالت تحت السيطرة حتى الآن، ولكن اذا كنا سنكمل من دون ايجاد حلول معينة قصيرة وطويلة الأمد سنصل الى مشكلة كبيرة بيئيا وصحيا على المواطنين”.
ولفت الى أنّ “البلديات تقوم بجمع مساهمة من المواطنين للمساعدة في جمع ونقل النفايات، وهذه المساهمة ليست برسم مفروض على الناس”، مؤكدًا أنّ هؤلاء الناس يتعاونون ويتضامنون مع البلديات من اجل صحتهم وصحة اولادهم ومن اجل بيئة نظيفة.
وشدد أبو جودة على أنه “يجب أن يكون هناك تعاون بين السلطة التنفيذية ممثلة بوزارات البيئة والتنمية الإدارية والداخلية والبلديات، والسلطة التشريعية بالنسبة للقوانين المتعلقة بهذا الموضوع، والسلطات المحلية من بلديات واتحادات بلديات بحيث يكون هناك تكامل بين السلطات الثلاث لنصل الى حل آني في هذه المرحلة، على ان يتم لاحقا ايجاد حل نهائي وشامل لهذا الموضوع”.
وفي هذا الإطار، أكد أنّ “التعاون مع وزارة البيئة ومع معالي الوزير ياسين هو تعاون يومي. نحاول إيجاد الحلول، خصوصا وأن اغلبية المطامر تضرم النار فيها، ومنها عمدا، فمن أضرم النار قصدا يلحق الضرر بالسكان والبيئة والصحة .”
ووجه ابو جوده “التحية للقوى الأمنية وللدفاع المدني الذين يعملون باللحم الحي في ظل ظروف قاسية”، مشيرا إلى “صعوبة وضع نقاط أمنية بالقرب من هذه المطامر نظرا للنقص بالعديد والعتاد”.
بدوره، قال ياسين: “أزمة النفايات عمرها سنوات ولكنها تفاقمت في ظل الوضع الحالي ووضع الادارة، هناك حرق عشوائي موجود في المناطق والناس تعاني منه، قاربنا موضوع الحرق كي نوقف هذا الاثر البيئي والصحي على الناس ولكن يجب الوصول الى حل”.
وكشف وزير البيئة أننا “نعمل على خارطة طريق النفايات الصلبة في لبنان على مدى 3 سنوات لكي ننقذ هذا القطاع، بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات والمانحين”، مشيرا الى أننا “نستطيع ان نمول جزءا مهما من الاستثمار لمعامل الفرز المقفلة، منها برالياس، او الذي يعاني مثل جب جنين، او من يحتاج الى تحسين مثل زحلة وبعلبك، و أيضا ايجاد مطامر بديلة لأنها اما وصلت الى قدرة استيعابية معينة او التشجيع على الفرز من المصدر”.
وبيّن أن “جزءًا من الخطة يكمن في تمكين البلديات من دعم نفسها، واستطعنا النجاح عبر مفاوصات مع البنك الدولي بتأمين تمويل اعادة صيانة وتصليح منشآت الفرز”، مشيرا الى أننا “استطعنا أن نؤمن مع الـundp لمعامل البقاع نظام الطاقة الشمسية للتخفيف من استخدام الطاقة. ونعمل مع مصلحة الليطاني لإيجاد مطمر بديل، ولكن على البلديات ان تتلقف هذا الموضوع وتقف الى جانب وزارات البيئة والتنمية الإدارية والداخلية والبلديات لكي نستطيع تمكين البلديات من إدارة هذا القطاع”.
واعلن ياسين أننا “تقدمنا باقتراح في مشروع الموازنة لكي يكون هناك رسم للنفايات ينطلق بقيمة 2 دولار وفقا لكبر البلدة، بهذا نكون قد امننا توازنا ماليا وشغلنا المعامل، وأمّنا لها الطاقة، في الوقت الذي نعمل فيه لإيجاد مطامر، وهذا يحتاج الى وقت ربما الى أواخر الـ2024 واوائل 2025، في هذه الاثناء تدور النقاشات لدى المحافظ لتمكين البلديات بالحد الأدنى من الوقوف، والرسوم ليست عالية وهي زهيدة على المواطنين وعلى النازحين السوريين وحتى لو كانت المعالجة بسيطة”.
من جهته، دعا وزير الصناعة “المنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتها”، مشيرا الى أنّ “مخيمات النازحين السوريين تنتج يوميا 1500 طن من النفايات بكلفة 50 الف دولار، لذلك هناك عبء على البلديات وعلى المواطن. لذلك يجب تخصيص اموال لتشغيل معامل فرز النفايات اضافة لجمعها مع ضرورة تفعيل الفرز من المصدر لتنفيذ الخطة الإصلاحية “.
بدوره، أكد رئيس بلدية زحلة معلقة أنّ “البلدية باشرت منذ شهر بفرض رسم على كل وحدة سكنية بقيمة دولار واحد والمؤسسات التجارية الصغيرة بـ3 دولارات والمؤسسات الكبيرة بـ5 دولارات، وإنما هناك صعوبة بجمعها ولكن علينا تأمين الاستمرارية والمحافظة على البيئة”.