كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:
بين مراكب تنطلق إلى وجهتها في أوروبا وتصل؛ ومراكب تحتجز وأخرى تستعد للإبحار إلى الشواطئ الأوروبية، يتوزع المشهد الشمالي، وتنتشر في الأحياء أخبار الهجرة غير الشرعية عبر البحر. في جديد الملفّ، أنّ مركباً أبحر قبل أسبوعين بنصف ركابه وعددهم 110؛ بعدما باغتته مخابرات الجيش اللبناني، وهو محتجز لدى «كتيبة طارق بن زياد» الليبية، بحسب ما علم بعض الأهالي من ذويهم الذين كانوا على متن المركب. المعلومات تشير إلى أن 40 لبنانياً على متنه عدا السوريين، ولا يعرف أهاليهم عنهم شيئاً.
حتى الآن لا معلومات أو معطيات رسمية لدى الأهالي، ما يصلهم هي معلومات بناءً على اتصالات وردت عن البعض منهم قبل أيام وآخرها من أحد السوريين على متن القارب ليبلغهم أنهم جميعاً محتجزون لدى الكتيبة الليبية.
في غياب أي تحرك لبناني رسمي حتى اللحظة لمعرفة مصير الركاب الـ110 أو أقله الركاب اللبنانيين الأربعين، يتخوف الأهالي من أن تصبح قضية هؤلاء لدى الليبيين، بمثابة فدية مقابل إطلاق هنيبعل القذافي المحتجز في لبنان، فتدخل القضية في متاهات السياسة وتعقيداتها. ووسط كل هذه المعمعة، يواصل الجيش اللبناني تعقّب شبكات التهريب ومدبري الرحلات، وأوقفت قوة منه 6 مراكب في العريضة الحدودية لتورّطها في عمليات نقل ركاب سابقاً إلى عرض البحر، وتم تسليمها إلى القوات البحرية وسحبها إلى طرابلس للحجز. وعلمت «نداء الوطن» أنّ هناك عدداً من الرحلات يتم التجهيز لها ومن المفترض أن تنطلق في غضون أيام، حيث يحاول المهرّبون استغلال الطقس الصيفي للانطلاق في رحلاتهم قبل مباغتة فصل الشتاء والأمطار والعواصف التي تحدّ منها بشكل كبير. وما يزيد وتيرة هذه الرحلات في الآونة الأخيرة هو عزم سوريين قادمين من سوريا على الهروب بالبحر هرباً من الأوضاع الإقتصادية الصعبة في بلادهم فيدفعون مبالغ تتخطى الأربعة آلاف دولار عن كل شخص على متن هذه الرحلات التي باتت تجرى بالتنسيق بين مهرّبين لبنانيين ومهربين سوريين، ما يستدعي زيادة التنسيق الأمني بين الجهات الأمنية اللبنانية والسورية للحدّ من هذه الظاهرة التي تزداد وتيرتها يوماً بعد آخر.