أطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض التقارير السنوية لوفيات الأمهات للأعوام الماضية 2020-2021-2022 والتي تم إعدادها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجمعية اللبنانية للطب النسائي والتوليد واللجنة الوطنية لسلامة الأمومة.
وأظهرت التقارير نجاح لبنان رغم التحديات الهائلة التي تسببت بها الأزمة الإقتصادية بالمحافظة عامي 2020 و2022 على مؤشر انخفاض الوفيات الذي تم التوصل إليها قبل الأزمة عام 2017 حين تم تقليل الوفيات عن العقود السابقة بنسبة تزيد عن خمسة وسبعين في المئة.
وفيما ارتفع هذا المعدل عام 2021 فإن السبب يعود إلى التأثيرات السلبية لوباء كورونا على النساء الحوامل، وهو ما حصل كذلك في عدد كبير من دول العالم من بينها الولايات المتحدة وقبرص، علمًا أن هذا المعدل عاد وانخفض سريعا إلى المعدلات السابقة في العام التالي.
ولفت رئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأمومة الدكتور فيصل القاق، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن “تقارير السنوات الثلاث الأخيرة المتعلقة بوفيات الأمهات تظهر التالي:
– 16 وفاة على صعيد كل لبنان عام 2020: 50% من الوفيات لسيدات لبنانيات و44% من الوفيات لسيدات سوريات.
– 45 وفاة على صعيد كل لبنان عام 2021: يعود سبب إرتفاع الحالات إلى انتشار وباء كورونا ولا سيما متحور دلتا الذي أثّر خصوصًا على النساء الحوامل.
– 18 وفاة على صعيد كل لبنان عام 2022: 51% من الوفيات لسيدات لبنانيات و44% لسيدات سوريات”.
واشار الدكتور الى أنه “بين 2000 و2022 أظهرت ثمانية بلدان في العالم إرتفاعًا غير متوقع في وفيات الأمهات بسبب وباء كورونا من بينها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 77% وقبرص بنسبة 107%”.
واوضح أنّ”المعدل المسجل في لبنان عام 2021 يحاكي إرتفاع الوفيات المسجل في العالم بسبب وباء كورونا ولكن نسبته تبقى أقل بكثير مما تم تسجيله في بلدان لها أنظمة صحية متطورة”، مشيرا إلى أن “العودة عام 2022 إلى نسبة تصنف بأنها منخفضة من الوفيات بفارق عام واحد تعتبر قصة نجاح على هذا الصعيد”.
وفي التوصيات، أكد رئيس اللجنة الوطنية للأمومة على “ضرورة التبليغ عن الحمل في الأسابيع الأولى لأن التأخير في ذلك يعرّض المرأة لمخاطر طبية جدية، ودعا إلى تحديد مراكز متخصصة تحال عليها حالات الحمل الصعبة لتلافي حصول الأسوأ”.
من جهته، نوّه وزير الصحة العامة بـ”ما يبديه فريق عمل وزارة الصحة من إلتزام”، لافتًا إلى أن “مجمل برامج وزارة الصحة العامة كالترصد وتجميع المعلومات والرعاية الصحية الأولية لا تزال تقوم بكامل واجباتها رغم تعثر العديد من المؤسسات العامة في لبنان تحت وطأة الأزمة الإقتصادية”.
واعتبر الأبيض أنّ “المعدل الذي يصنف بأنه منخفض لوفيات الأمهات في لبنان يعكس الجهود الكبيرة التي يتم بذلها من قبل جميع المعنيين سواء في الوزارة أم الشركاء كافة أم العاملين في القطاع الصحي من قابلات وأطباء وممرضات وممرضين وهو ما يساعد النظام الصحي في لبنان على المحافظة على مؤشرات جيدة”.
واوضح أنّ “مؤشر وفيات الأمهات يشكل دليلا واضحًا من جملة أدلة أخرى على صمود النظام الصحي في لبنان، وإلا لكان معدل الوفيات إلى ارتفاع”، مشيرًا الى أنه “على الرغم التحديات الهائلة التي تسببت بها الأزمة الإقتصادية لم يرتفع معدل وفيات الأمهات بل تمت المحافظة عامي 2020 و2022 على هذه النسبة التي تعتبر منخفضة من الوفيات والتي تم التوصل إليها قبل الأزمة عام 2017؛ وصحيح أن هذا المعدل إرتفع بسبب وباء كورونا عام 2021 إلا أنه سرعان وعاد إلى معدلاته السابقة بعد انحسار تأثيرات الوباء”.
وفي السياق، أكد الأبيض أن “النظام الصحي اللبناني نجح في مواجهة مختلف التحديات وأبرزها في هذا المجال وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري على أرض لبنان”.
واضاف: “إن الملفت في ما تم عرضه من أرقام أن المؤشرات الصحية عند النازحين السوريين مماثلة للمؤشرات الصحية عند اللبنانيين، ما يشكل تأكيدًا للجهود الجبارة التي قام بها لبنان والنظام الصحي لتقديم الخدمة الجيدة للبنانيين وللمقيمين على أرض لبنان. ولكن في الوقت نفسه، تعرب الوزارة عن قلقها الشديد لتقليص موازنة الصحة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بنسبة أربعين في المئة ما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة خصوصًا مع انتشار الأوبئة وغيرها الأمراض، إذ من غير العدل والأخلاق إلقاء العبء على لبنان وسط كل ما يمر به من ظروف صعبة”.
وذكّر وزير الصحة العامة بـ”ضرورة التزام ما قرره برلمان الإتحاد الأوروبي أخيرًا حول دعوته مختلف الجهات المانحة إلى مساعدة لبنان في تحمل أعباء النازحين، بحيث يجب الإبقاء على المعدل نفسه للدعم المقدم لهم وليس تقليصه”.
ولفت الأبيض، في الختام، إلى أن “لبنان تمكن من مواجهة أزمات السنوات الأخيرة وحقق نظامه الصحي الصمود”، مبديًا ثقته بأن “جهود العاملين في القطاع الصحي ستمكّن هذا النظام من غلبة التحديات وتحقيق المزيد من المؤشرات الجيدة على غرار مؤشر وفيات الأمهات”.
من ناحيتها، نوهت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أسمى قرداحي وقرداحي “بإطلاق تقارير وفيات الأمهات للأعوام 2020-2022 بالشراكة مع وزارة الصحة العامة والجمعية اللبنانية للطب النسائي والتوليد”، مشيرة إلى أنها “توفر بيانات وإحصائيات دقيقة حول أسباب واتجاهات وأنماط وفيات الأمهات في لبنان”، آملة “استخدامها لتقرير تدابير تزيد معدلات البقاء على قيد الحياة”.
وأوضحت قرداحي أن “صندوق الأمم المتحدة في لبنان وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة جهد خلال الأعوام الماضية على تعزيز برنامج الصحة الجنسية والإنجابية بما في ذلك الأمومة المأمونة لجميع النساء من دون أي تمييز فتم تطوير المبادئ التوجيهية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية وتدريب الطواقم الطبية على استعمالها واستحداث المرصد الوطني للتحقيق في وفيات الأمهات والذي من خلاله يتم جمع البيانات التي تسهم في تحديد الإجراءات الأساسية لتطوير برامج الأمومة المأمونة. هذا بالإضافة إلى تعزيز الرعاية الصحية الأولية ودعم القبالة وتوفير الأدوية ووسائل منع الحمل والمستلزمات الطبية الضرورية لتوفير رزمة متكاملة من خدمات الصحة الإنجابية”.
كما جددت “إلتزام صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان التعاون المتواصل مع وزارة الصحة العامة والأفرقاء كافة من أجل ألا تموت أي امرأة وهي حامل أو وهي تعطي الحياة لمولود جديد”.