ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد ظهر اليوم الإثنين في السراي الحكومي، إجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء.
وقال وزير الطاقة والمياه وليد فياض إثر الاجتماع: “عقدنا لقاء اليوم في اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة طوارىء الكهرباء. والايجابي بالأمر هو أن مدير عام الكهرباء عرض لواقع تطور الخطة ومن ضمنها وضع مخزون الفيول والجباية وادائها والرصيد الموجود في حساب الكهرباء في مصرف لبنان، وحصل تنويه باجماع الحاضرين للتقدم الايجابي في مسار تنفيذ خطة الطوارىء، وهذا أمر أيجابي”.
وأشار إلى أنّ “هناك مشكلة مستجدة تتعلق بالفيول الذي طلبته مؤسسة كهرباء لبنان في الربيع وتم تنفيذه وقمنا بمناقصة مفتوحة شفافة بناء على توجيهات اللجنة، ورست المناقصة بعد ورود اول عرض الذي الغيته بسبب ارتفاع الاسعار، وقمنا بمناقصة ثانية وفقا لقانون الشراء العام، ووصلنا الى عرض أفضل ورست المناقصة على شركة على اساس سعر 95 دولارا يكون الدفع فيه مؤخرا لستة أشهر”.
وكشف فياض أنه “بعدما كنا اطلعنا اللجنة على نتيجة المناقصة التي هي تلزيم موقت، لم تنعقد اللجنة لإعطاء موافقة مباشرة وصريحة على نتيجة المناقصة، وفي الوقت نفسه كنا نود تسيير العمل في المؤسسة، والالتباس الذي حصل هو اننا أبلغنا اللجنة ولكن لم نصرّ على انعقادها، وكان على رئيس اللجنة ان يصر على انعقادها وكان يتوجب علينا السعي أكثر للحصول على موافقة اللجنة. لكن خطة الطوارىء للحقيقة تسير بشكل صحيح واشاد فيها كل أعضاء اللجنة”.
ولفت الى أنّ “ما حصل اليوم هو عرض المدير العام لموضوع المخزون الذي تبين بإنه كاف لهذا الشهر والشهر المقبل بمعدل 4 الى 5 ساعات وإنما في حلول شهر تشرين الأول، وإذا لم يتم ادخال الباخرة، هناك احتمال لتخفيض ساعات التغذية، فبغياب هذه الكمية يصبح المخزون في دائرة الخطر”.
واوضح وزير الطاقة أنّ “مؤسسة كهرباء لبنان بيّنت في الاجتماع بأنها لم تصرف من سلفة الخزينة سوى مئتي مليون دولار، ويتبقى نحو مئة مليون”، مشيرًا الى أنه “من الممكن للشحنة أن تمول بجزء من المئة مليون، وكان الرد بأن المصرف المركزي لا يريد أن يمول من اموال المودعين، وهذا ما نريده نحن أيضا، نحن كنا نعتقد بأن سلفة الثلاثمئة مليون دولار مؤمنة ولم نكن ندري من أين مصدرها، لأن لا شفافية في وزارة المالية ومصرف لبنان”.
وفي هذا الإطار، كشف فياض أنه “لدينا امكانية في نفس الوقت لفتح خطاب الاعتماد لأن وزير المالية وافق عليه وهو ينص بأن الدفع سيكون بعد ستة أشهر”، مضيفًا أنّ “لدى كهرباء لبنان، حسب ما تم عرضه، إمكانية لأن تدفع من رصيدها فلديها نحو 43 مليون دولار ولكن بالليرة اللبنانية عل اساس مئة الف ليرة لسعر الدولار، ولذلك فعملية التحويل من الليرة الى الدولار مجدية للمصرف المركزي لو قرر ذلك”.
وشدد على أننا “بحاجة لتحويل هذه الأموال، ونحن لم نلجأ الى الصرافين لتحويلها لأننا نتكل على مصرف لبنان للقيام بذلك”، لافتًا الى أنّ “المشكلة المستجدة المتمثلة بانتقال الحاكمية من رياض سلامة الى الدكتور وسيم منصوري فلا زالت مستمرة، ولا زلنا لغاية الآن تقريبا في مكاننا”.
وفي السياق، اشار فياض الى “أنني طلبت من اللجنة اليوم هو ان نعود ونجتمع بوزير المال وحاكم مصرف لبنان بحضور رئيس الحكومة لنعرف هل بإمكان المصرف في جدول زمني معين ان يفتح خطاب الاعتماد الذي كان وافق عليه وزير المال”.
واشار بيان صدر بعد انتهاء الاجتماع الى أنّ “اللجنة استمعت الى عرض المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان بشأن وضعية المحروقات والوصع المالي للمؤسسة، اضافة الى وضعية الشبكة الكهربائية وتطور اسعار المحروقات ومخزونها وبرنامج دخول شحنات المحروقات واتفاقية التبادل العراقية”.
وكشفت اللجنة، في بيان، الى أنه “بنتيجة المناقشات والمداولات، ثبت عدم استحصال وزير الطاقة وليد فياض على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة والمسبقة على شراء الغاز والفيول اويل، وفقا لما تقرر في اجتماع اللجنة بتاريخ 12-4-2023، وأوضح فياض أنّ هذا الامر يعتبر من قبله خطأ غير مقصود”.
واوضح البيان أنّ “اللجنة كانت تستهدف من خلال طلب عرض الموضوع عليها التحقق اولا من حسن تنفيذ خطة الكهرباء والتأكيد ثانيا من توافر الاعتمادات المطلوبة”، مشيرًا الى أنّ “اللجنة تحققت فعلا من تطور مراحل تنفيذ خطة الكهرباء على النحو الذي عرضه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ونوهت بعمل رئيس واعضاء مجلس الادارة ومستخدمي المؤسسة”.
وفي السياق، اعلنت اللجنة أنه “تقرر عرض الموضوع برمته على اول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في المسألة المعروضة، أي البت في نتائج عدم استحصال الوزير على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة، والبحث استطرادا، اي في حال تجاوز الخطأ غير المقصود مع الجهات المعنية، لا سيما وزارة المالية ومصرف لبنان، في مدى امكانية توفير تغطية بالدولار الاميركي للاعتمادات المطلوب فتحها”.
وأكدت أنه “يبقى لوزير الطاقة والمياه كما تقرر في الجلسة السابقة للجنة، وتداركا لاي ضرر لا تسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقا لما يراه مناسبا”.