جاء في “الأخبار”:
أكّد إحصاء أمني أُجري أخيراً أن عدد المؤسسات التجارية التي يشغّلها نازحون سوريون في البقاع الأوسط تجاوز الـ 3000 مؤسسة تنتشر في قرى وبلدات قضاء زحلة. بلدة برالياس التي يُطلق عليها «عاصمة النزوح السوري» في البقاع، إذ تضم 120 ألف نازح يتوزعون على 68 مخيماً في أطرافها مقابل 33 ألفاً من السكان اللبنانيين، تستقطب وحدها أكثر من 1500 مؤسسة يشغّلها سوريون. سعدنايل تلي برالياس بـ 700 مؤسسة، فمجدل عنجر (500)، وتعلبايا (400) وقب الياس (300) مؤسسة تضاف إليها عشرات المؤسسات الموزّعة في بقية القرى والبلدات.
اللافت أن عمل النازحين السوريين لم يعد يقتصر على القطاع الزراعي أو قطاع البناء كما جرت العادة قبل الأزمة السورية، بل يشمل كل القطاعات بما فيها التعليمي والصحي والطبي، إذ يُسجل عدد كبير من الموظفين السوريين في الصيدليات والمراكز التجارية التي تستعين بمحاسبين وإداريين وعمال سوريين. كما تستقطب المؤسسات اللبنانية عمالاً وموظفين من النازحين يتوزّعون بين التعاونيات الزراعية ومحال الألبسة والخرضوات والمطاعم، إضافة إلى محال المهن الحرة كالخياطين ومؤسسات بيع الأدوات الكهربائية ومراكز بيع المواد الغذائية وعشرات المؤسسات الصناعية التي تعمل في صناعة الألبان والأجبان والسكاكر.
في اجتماع مجلس الأمن الفرعي لمحافظة البقاع برئاسة محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، في سراي زحلة الخميس الماضي، تم عرض واقع العمالة السورية وتداعيات النزوح على المجتمع اللبناني المضيف، وتم التوافق على اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية والأمنية كافة في ما خصّ مخيمات النازحين والمؤسسات والمحالّ المستثمرة بصورة مخالفة للقانون وعدد المؤسسات، كما تم عرض لواقع الموقوفين السوريين. وإثر الاجتماع سطّر النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات استنابة قضائية إلى قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي والمدير الإقليمي لمديرية أمن الدولة في محافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل، ورئيس دائرة أمن عام البقاع، بـ«الكشف على المؤسسات والمحال المخالفة لجهة مالكيها والعمالة الأجنبية فيها، وكذلك المشاريع الزراعية التي تقوم بالمنافسة غير المشروعة والتي تعود بالضرر على المزارعين اللبنانيين وملاحقة العصابات التي تقوم بتهريب الأشخاص عبر المعابر غير الشرعية». وباشرت الأجهزة الأمنية في اليومين الماضيين حملة بدأت من برالياس لإقفال مؤسسات مخالفة. وقال مصدر أمني إن الحملة ستشمل إقفال مؤسسات لبنانية استبدلت عمالها وموظفيها بعمالة سورية.
المصدر أكّد أن القوى الأمنية، رغم قلة العديد، «يمكنها بإشارة قضائية الحد من هذا الانتشار الكبير للمؤسسات التجارية وختم المئات بالشمع الأحمر. لكن المشكلة عادة تكمن في مئات الاتصالات والمراجعات التي يقوم بها رؤساء البلديات ومخاتير للتوسط لعدم إقفال المؤسسات بحجة الاستفادة من الرسوم البلدية وبدلات الإيجار». أضف إلى ذلك، أن القوى الأمنية تخشى أن ينتج عن الحملة مزيد من الموقوفين السوريين مع اكتظاظ النظارات العدلية في المفارز والمخافر بأضعاف سعتها القصوى.