كشف نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أنّ “بعد زيارة وفد صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى لبنان، كثرت التساؤلات عما إذا توقف الاتفاق مع الصندوق حتى بعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة، وعمن يتحمل مسؤولية عدم إقرار الإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى متى يمكن أن ينتظر الصندوق”.
وفي هذا الإطار، أكد الشامي في بيان أنّ “الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي والذي وصلنا إليه في شهر نيسان من العام الماضي، ما زال قائمًا، والصندوق ينتظر أن نقوم بكل الإجراءات المسبقة حتى نصل إلى الاتفاق النهائي”.
واشار الى أنه “إذا قمنا اليوم بإقرار كل الإصلاحات المطلوبة، فلا شيء يمنع من الوصول إلى هذا الاتفاق، ولكن بعد إدخال بعض التعديلات التي فرضها التأخير الحاصل”.
الى ذلك، اوضح الشامي أنّ “الانطباع بأن الاتفاق مع الصندوق قد توقف حتى بعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة، فمرده إلى أن البعثة الأخيرة قد واجهت صعوبات من قبل بعض الأطراف المولجة بتنفيذ هذه الإصلاحات، ونُشرت تصريحات وانتقادات توحي بعدم الرغبة بالاتفاق، لأن شروط هذا البعض “المسبقة” لا تتوافق مع شروط الصندوق”.
كما بيّن أنّ “ما يدعم هذا الانطباع أيضًا، هو أن السلطات الحالية بكل مكوناتها لم تف بتعهداتها التي صدرت مؤيدةً للاتفاق قبل الإعلان عنه في نيسان من العام الماضي، وبالتالي ربما مع رئيس جمهورية جديد وحكومة جديدة قد يكون ذلك ممكنًا رغم أن مجلس النواب الحالي باقٍ حتى العام 2026”.
واعتبر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال أنه “من البديهي والمفروض أن يأخذ أي اتفاق مع الصندوق خصوصية البلد ووضعه الراهن بعين الاعتبار، وقد حرصنا على ذلك خلال المفاوضات، ولكن في الوقت نفسه، لا يمكن تبني معايير خاصة ببلدٍ ما غير متناسقة مع المعايير الدولية”.
ولفت الى أنّ “الأصوات العالية النبرة التي صدرت خلال وجود بعثة الصندوق في لبنان قد تخفف من اندفاعة فريق الصندوق على المساعدة، ولكن لا يجب ولا يمكن للصندوق أن ينسحب من مساعدة أحد أعضائه، وهو يردد دائمًا أنه على أتم الاستعداد لمساعدة لبنان. ولكن بالطبع، لن يكون اهتمام الصندوق بلبنان أكثر من اهتمام اللبنانيين ببلدهم”.
واستطرد الشامي قائلًا: “أما في ما خص تحديد المسؤوليات عن التأخير الحاصل، فالجميع مسؤولون، وإن بأشكال متفاوتة. ولكن لو أقرينا بعض الإصلاحات والقوانين المطلوبة بالشكل الصحيح، لكنا قطعنا شوطًا مهمًا على طريق الاتفاق، ولكان أصبح الصندوق أكثر مرونة بالنسبة لبعض المواضيع الخلافية المتبقية”.
وختم: “يتساءل البعض إلى متى يمكن أن ينتظر صندوق النقد، ولكن السؤال يجب أن يكون إلى متى يمكن أن ينتظر لبنان. الوقت داهم، والاستمرار في الاعتماد على شراء الوقت وخطط الظل لن يؤدي إلى النتائج المرجوة”.