كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
ليس عبثاً أن يعلن النائب السابق وليد جنبلاط صراحة عن عودة الملف الرئاسي إلى نقطة الصفر وإفشال المسعى الفرنسي. فما نُقل من اجواء وحتى من مواقف عن اللجنة الخماسية لا يحتاج إلى تفسير، فالحديث عن سقف زمني للمبادرة الفرنسية وحتى الإشارة إلى التباين في مقاربة الاستحقاق يشكلان أكبر دليل على أن هذا الملف لم ينتقل إلى مرحلة أفضل، بالنسبة إلى كثيرين، انما كل ذلك في مقابل نظرية تقول أن الانتخابات الرئاسية ستحصل، والوقت كفيل بإظهار ذلك. التعويل يقوم راهناً على الموفد القطري والطرح الذي قد يجول به على القوى السياسية في حال كان جاهزا وقابلا للتطبيق وفق المعادلة اللبنانية التي تتحكم بإنجاز الاستحقاق دستورياً.
اما مسألة المهلة الزمنية في حال أشار إليها الموفد الجديد فهي متروكة لتقدير هذه القوى ومدى الاستجابة معها.. اما الشخصيات التي قد يصار إلى تسويقها فليس مضمونا أنها ستكون جاهزة لهذا الغرض في انطلاقة مهمته ام انها ستبحث في المرحلة اللاحقة مع العلم أن اسم قائد الجيش العماد جوزف عون يتصدرها، كما انه ليس واضحا بعد ما إذا كان القرار متخذا بوضع حد للشغور بسرعة.
والى حين استكشاف ما قد يبرز في خلال زيارة الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني، يفترض أن تتظهَّر مواقف من الكتل النيابية بشأن الخطوات المقبلة وحتى ردود الفعل من خلو اجتماع اللجنة الخماسية من أي بيان تفصيلي، واقتصار الأمر على مواقف متفرقة. وهنا تدور أسئلة عما قد يحل بهذا الملف ؟ وهل أن المساعي الجديدة ستثمر حلا ؟
في هذا السياق، تفيد مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الصورة بشأن ما قد يطرح في خلال زيارة الموفد القطري تحتاج إلى توضيح، لاسيما أن الخشية من عدم قيام إجماع على ما قد يعمل عليه قائمة بنسبة كبيرة، فهل سيصارح القيادات التي قد يلتقيها بضرورة التعاون من أجل إنجاز التسوية المطلوبة، وهل أن القيادات مستعدة للتفاوض بشأن هذه النقطة بالتحديد أم ان شروطها بشأن هوية الرئيس العتيد ستبقى هي نفسها ؟ وتقول أنه في حال اصطدم هذا المسعى الجديد برفض القوى السياسية على السير به، فلربما يتعذر القيام بأي محاولة جديدة لترتيب التفاهم المحلي المطلوب، مشيرة إلى أنه ليس واضحا بعد ما إذا كانت هناك من لائحة أسماء مرشحة سيصار إلى مناقشتها فورا،ام ان المرحلة التالية ستتركز على نقاط بشأن مشروع الرئيس والمقترحات التي يمكن تبادلها عن مهمته خلال توليه سدة الرئاسة.
وتعرب المصادر نفسها عن اعتقادها أن رئيس مجلس النواب لن يتخلى عن فكرة الحوار قبل أن يصرح بذلك على أنه بات أقرب إلى التأكيد ان طرحه لن يبصر النور حتى أنه قد يسمع نصيحة مماثلة من الموفد القطري انطلاقا من أن الاجماع حوله غير متوافر، وتؤكد أنه من غير المستبعد أن توجه أسئلة من المسؤول القطري إلى الشخصيات التي يلتقيها عن تطلعاتها بشأن معالجة الأزمة وإمكانية إحراز أي تقدم بشكل سريع، كما أنه ليس مستبعدا أن يشير إلى موضوع النصاب وتوافر الغطاء النيابي المطلوب للرئيس، مع العلم أن التوافق الكلي على اسم الشخصية يساعدها على التحرك مستقبلا، نافية وجود أي توجه لفرض الإسم والاّ لما كانت تتسم المبادرة بالوسطية، وفق ما يحكى، مشددة على أن الأفرقاء يترقبون مضمون التسوية التي تطرح عليهم في حال تمت تهيئتها.
وبغض النظر عن تحول اللجنة الخماسية إلى رباعية أو ثلاثية، فإن أي توجه يصدر عنها يشكل خارطة طريق لأي مسعى رئاسي، وتتوقف المصادر عند التباينات بين أعضائها لكنها تشير إلى ان مهمة الموفد القطري نابعة من رغبة عدد من الدول في الإسراع في إنجاز الإستحقاق الرئاسي والاتفاق على موعد مبدئي لذلك، وتقليص الفوارق بين القوى السياسية، ملاحظة أن الخيار الثالث الذي قد يطلب من الأفرقاء الانتقال إليه لكسر حلقة المراوحة قد يحضر في لقاءاته، لافتة إلى أنه لا يمكن القول أن حظوظ هذه الشخصية هي أفضل من غيرها، مذكرة القول أن انتخاب قائد الجيش يتطلب تعديلا دستوريا، كما تدعو المصادر إلى مواصلة ترقب الجو الخارجي على أن المؤكد هو انتظار كل فريق للآخر.
لن يمر وقت طويل حتى يتضح المشهد المتصل بالتحرك القطري ومدى نجاحه وماهية الخيارات التي يتم اتباعها من جميع الأفرقاء السياسيين والمؤثرين بالملف الرئاسي بشكل مباشر.. فهل حان الوقت لخارطة طريق رئاسية جديدة ام ان المسألة لا تتعدى جس النبض قبل المسعى الشامل؟ الجواب لن يتأخر بكل تأكيد.