وأدى دعم الرئيس رجب طيب أردوغان لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أزمة عملة في أواخر عام 2021 ودفع التضخم إلى الارتفاع فوق 85 بالمئة العام الماضي.

وقد عكس البنك المركزي، الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة اعتبارا من يونيو، مساره وأقدم على عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين.

وفقدت الليرة نحو 24 بالمئة من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك.

وكشفت محافظة البنك التركي حفيظة أركان عن سلسلة إجراءات تستهدف دعم الليرة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، تشمل إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات سعر الفائدة لحسابات الليرة الخاضعة للحماية من تقلبات سعر الصرف.

ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح للبنوك العاملة في تركيا عرض أسعار فائدة أقل. وأكدت محافظة المركزي التركي أن الإجراءات الجديدة تهدف لزيادة الطلب المحلي والدولي على الأصول بالليرة.