أشار المكتب الاعلامي في وزارة المالية، في بيان، إلى أن “بعض وسائل الاعلام تتداول اخباراً، وتُطلق تصاريح عدة، في ما يخص الموازنة العامة وما ينسبونه “تخلفًا” من وزارة المالية عن تقديم تقرير عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد والمبادىء التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة او ما يعرف بِـ”فذلكة الموازنة” محملة الوزارة مسؤولية تأخير لم يحصل”.
وأوضح البيان أن “المكتب الاعلامي في وزارة المالية يضع بين ايدي وسائل الاعلام والمهتمين كافة نص المادة 18 من قانون المحاسبة العمومية وفيه ما حرفيته: “يقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة في صيغته النهائية ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور، ويقدم وزير المالية الى السلطة التشريعية قبل اول تشرين الثاني تقريراً مفصلاً عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد، وعن المبادىء التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة”.
وتابع البيان: “عليه يصبح اي حديث عن تخلف وزارة المالية عن تقديم الفذلكة غير ذي جدية ولا يمت بأي صلة الى المصداقية التي تحرص الوزارة على ان تقدمها للرأي العام ولكل المهتمين.
وبالتالي فإن أي اتهام سلبي للوزارة يعتبر تشويشاً يدخل في إطار الشعبوية التي لا تخدم المصلحة العامة. وإن الأول من تشرين الثاني لمقبل بعد أقل من شهرٍ بقليل”.