كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
طغى ملف النزوح السوري المتجدّد، على نشاط اللجان النيابية، خصوصاً بعد الموجات الأخيرة والمواقف الخارجية في شأن عودة النازحين إلى بلدهم، وتحديداً من جانب الدول المانحة، وفي مقدمها الإتحاد الأوروبي، والإجراءات التي لا تزال تتخذها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين واستمرار رفضها تسليم «الداتا» إلى الأمن العام ووضع شروط معيّنة مقابل ذلك.
وفي السياق، خصّصت لجنة الإدارة والعدل النيابية، جلستها أمس الأول برئاسة النائب جورج عدوان لموضوع الوجود السوري في لبنان، وسُجل خلالها إجماع النواب على أنّ هذا الوجود يحتاج إلى معالجة حكومية سريعة، يقوم بها الوزراء المعنيون وفقاً لخطة تتكامل وإقفال الحدود، ومن ثم تنظيم هذا الوجود لمن لديه إقامة قانونية.
وخلص إجتماع اللجنة التي طرحت أمامها ثلاثة إقتراحات قوانين تتعلق بتنظيم الوجود السوري، إلى إطلاق ورشة تشريعية تبحث في كل هذه الإقتراحات وما يمكن تقديمه مجدداً إلى جانب كل القرارات والمذكرات الصادرة والموقعة في هذا الشأن.
وأوضحت عضو اللجنة النائبة غادة أيوب لـ»نداء الوطن» أنّ «الغاية من إطلاق هذه الورشة ضم كل الإقتراحات والإتفاقات والمذكرات وتنقيتها ومعالجة ما يجب من أجل التوصل إلى تشريع موحّد في هذا المجال، خصوصاً أننا في لبنان لا نعترف إلا بمذكرة التفاهم الموقعة بين مفوضية اللاجئين والأمن العام اللبناني عام 2003، التي تؤكد أنّ لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، وسيلغى كل قرار أو مذكرة أو تعميم يُخالف هذا الأمر».
وأشارت الى توجيه اللجنة «كتب ورسائل إلى الوزارات المعنية، ولا سيما وزارات العدل والداخلية والعمل والشؤون الإجتماعية من أجل تزويد اللجنة ما لديها في هذا الشأن، خصوصاً بعدما برزت أخيراً مذكرة التفاهم الموقّعة مع وزارة الداخلية أيام الوزير نهاد المشنوق، والتي لم يتم توضيح طبيعتها، خصوصاً أنّها تتضمن دفع مبالغ مالية تصل إلى 21 مليون دولار من أجل تخفيف الإجراءات في حق النازحين».
ولفتت الى «العودة إلى إتفاقية التعاون والأخوة والتنسيق الموقّعة بين لبنان وسوريا لتبيان آليات التعامل بين الطرفين، وكذلك قرار مجلس الوزراء الصادر منذ سنوات في شأن تنظيم آلية تسجيل الولادات للسوريين».
وعلمت «نداء الوطن» أنّ ردود الوزارات المعنية بدأت تصل إلى اللجنة التي ستبدأ قريباً جداً في مناقشة هذا الملف وتشريحه وقوننته، وأنّ هناك صيغة إقتراح جديد يعدّه تكتل «الجمهورية القوية» سيُضاف إلى الإقتراحات الموجودة من قبل تكتل «لبنان القوي» والنائب الياس جرادة.
وفي الموازاة، ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في جلستها أمس ملف النزوح بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها منذ حوالى الأسبوعين للمناطق الشمالية الحدودية مع سوريا، بترتيب من قيادة الجيش. واطلعت اللجنة على واقع الأمور وما يعانيه الجيش والقوى الأمنية الأخرى في المناطق الحدودية الشمالية، ومشكلة العبور اللاشرعي ودور المهربين الذين ما زالوا موجودين إلى اليوم وكيفية التعامل معهم.
وأشار رئيس اللجنة النائب فادي علامة إلى «وجود خلل، ونوع من التأخير في التعامل مع هذا الملف في أماكن معينة»، وقال: «لذلك طلبنا من وزارات الدفاع والداخلية والعدل والأمن العام توضيحات أكثر وسنتقدم كلجنة للشؤون الخارجية بورقة إلى وزارة العدل لتشرح لنا نوعية المشكلات، ولماذا الخلل؟».
ولفت إلى أنّ «موضوع «الداتا» وتسليمها، لا يزال إلى اليوم في الإطار التقني، «الداتا» لم نستلمها بعد، وهناك شروط معينة تضعها مفوضية اللاجئين على أمل أن تكون «الداتا» في عهدة الأمن العام الأسبوع المقبل».
وعن التواصل مع الحكومة السورية، فُهم أنّ التواصل قائم وأنّ الاجتماع بين وزيريّ الخارجية اللبناني والسوري سيكون بعد عودة الوزير عبدالله بو حبيب من الولايات المتحدة.
وشهدت الجلسة نقاشاً وجدالاً واسعين في ضرورة تشديد أو زيادة الغرامات على المهربين على أن تكون موجعة ورادعة لهؤلاء.
وعلمت «نداء الوطن» أن لجنة الخارجية تحضر لجولة على الحدود الشرقية لمواكبة الملف مع الجيش ميدانياً وكذلك تحضر لإمكانية تشكيل وفد للتوجه نحو الدول المانحة من أجل محاولة اقناعها بوقف الدفع للنازحين في لبنان وتحويل تلك المساعدات إلى النازح بعد عودته إذا تمكنت من ذلك.
كذلك سجل ضباط وممثلو الجيش في الجلسة عتباً على بعض المواقف السياسية التي تحمّل الجيش المسؤولية بملف النزوح وتحاول لومه على ذلك ما يؤثر سلباً على معنويات العسكر. وكان إجماعاً من أعضاء اللجنة على دعم الجيش وتأمين الغطاء السياسي الكامل له في هذا الموضوع.