رفض حزب الكتائب قرار وزير العدل الجائر بإحالة “نادي القضاة” إلى التفتيش القضائي. ورأى في هذه الخطوة تعسفًا تجاه قضاة عرفوا بمناقبيتهم وأصواتهم المرتفعة بالمطالبة بإصلاح القضاء وحملوا على عاتقهم قضايا كبيرة كقضية إنفجار مرفأ بيروت وإنحيازهم للمودعين الصغار وقضايا حقوق الإنسان.
واعتبر أن محاولات ترهيبهم عبر إحالتهم على التحقيق أو التضييق عليهم لها أبعاد تتجاوز الجسم القضائي وتتصل بأسلوب الترهيب الذي عادت السلطة لتمارسه في المجالات كافة لاسيما قضايا الحريات ومكافحة الفساد.
وشدد على عدم قانونية الإحالة كون النادي يتمتع بشخصية معنوية مستقلة ولا شأن للتفتيش القضائي بهذا الأمر، أكد أن قضايا الرأي والحريات والإصلاح القضائي والمطالبة بالحقوق لا تناقض موجب التحفظ الذي تحدث الوزير، لا بل تصب في خانة الحفاظ على ما تبقى من عدالة وقضاة نزيهين في لبنان.
وطالب الحزب وزير العدل بالتراجع عن قراره والإهتمام بما هو أنجع، كالإهتمام بقصور العدل بعد الحالة الكارثية التي وصلت إليها والضغط لاستكمال التحقيق في جريمة العصر في مرفأ بيروت ومتابعة شؤون القضاة المزرية وملء الشواغر وحل صراع الصلاحيات وتسريع المحاكمات.