رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني، أن “تفاقم ملف النزوح سببه الأول عدم جدية تعاطي السلطة السياسية اللبنانية والحكومات المتعاقبة مع الملف والمتابعة بطريقة فعلية، والسبب الآخر ان الملف كان عرضة للمزايدة السياسية”.
وأكد في حديث إلى “لبنان الحر”، أن “المزايدات على ظهر السوريين تتكرر من العام 2011، وحتى اليوم حين كان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في صميم السلطة ووزيراً للخارجية ولم يقم بعمل واحد فعلي على الأرض لا هو ولا فريق عمله في هذا الملف”.
وأضاف حاصباني: “طرحت القوات اللبنانية خطوات عملية ومقاربات فعلية للملف أينما وجدت في الوزارات وفي البرلمان لمحاولة معالجته ومنها تطبيق قانون العمل وخطة إعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا والتقدم بعريضة نيابية للطلب من المفوضية في الأمم المتحدة اسقاط صفة لاجئ ومع كل هذا لم تتحرك الحكومة”.
وأعلن “أننا نتابع الخطوات ونحن مع تصنيف النازح ومع إعادة من ينتخب بشار الأسد في السفارة الى بلده وترحيل كل سوري لا يملك أوراقاً ثبوتية وأوراقاً قانونية”.
إلى ذلك، اعتبر حاصباني أن “باسيل تعاطى بهمجية مع موضوع النزوح، فمقاربته شعبوية، وكنا نؤيد ان يتخذ باسيل خطوات عملية وان ينفذها”، كاشفا عن أن “من يجيش الشارع هو حزب الله وجبران باسيل”.
وتحدث عن مبادرة كل مواطن خفير، موضحاً ان مهمة الناس ان يبلغوا عن أي مخالفة يقوم بها أي أجنبي او صاحب محل أو ملك”. وأضاف: “أنا كنائب واجبي ان أوصل المواطن بالسلطات التي يجب عليها تطبيق القانون لان الدولة اليوم تحت ضغط ولا تستطيع تسيير دوريات فهنا يصبح كل مواطن خفيراً يساعد البلدية والقوى الأمنية لانجاز التوقيفات”.
وجزم: “لا للمزايدات كالـ89 بهدف شد العصب فهم من قام باعلاء السقف وأخاف الناس”.
وذكّر حاصباني الـunhcr “بمواصفات اللاجئ التي وضعوها ففي لبنان لا وجود لأي لاجئ واذا كانت تقوم بعملها بشكل خاطئ فنحن بصدد التواصل مع الأمم المتحدة لاعادة تصويب عملها كدفع المال لكل نازح فوراً لدى تسجيله والبدء بإعادة نقل الأشخاص الى دول أخرى والدفع لهم والعمل على عودتهم مع الاتحاد الأوروبي واعادة توزيعهم في بلدان يمكن استخدامها كلجوء”.
ولفت الى ان “حزب القوات مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي استطاع ان يمرر تشكيل لجنة لمعالجة ملف النزوح للمرة الأولى وما استطاع الخصوم فعله هالخصوم هو تمرير بند عبر نائب فرنسي صديق لهم لزيادة الشعبوية”.
كما أشار إلى أن “حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هي فعلياً حكومة باسيل والسيد حسن حملهم المسؤولية المباشرة الفردية كأشخاص وممثلين عن منظمات على الأرض بما يحصل”، معتبرا أنه :”إذا كان هناك من تقاعس فهو بسبب خلل منهم”.
وعن الملف الرئاسي، قال حاصباني: “منعنا رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من الوصول الى الرئاسة فهو أصبح من الماضي وسقط ولم يعد مرشحاً رئاسياً فهناك 77 نائباً لبنانياً صوتوا ضده ولا قوة تستطيع ان توصله الى الرئاسة”.
وأردف: “نجحت المعارضة في القول ان هذا المرشح غير مقبول ولا يمكن فرض أي مرشح على اللبنانيين والخماسية فهمت هذا الموضوع”.
وتمنى لو ان “الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان يجمع المواصفات من خلال لقاءاته في لبنان ويخرجها الى العلن ولكنه لن يفعل لأن هذه المواصفات تحرج فرنسا كونها لا تنطبق على فرنجية”.
واكد ان “دور وواجب رئيس مجلس النواب نبيه بري الوظيفي ان يفتح مجلس النواب ويدعو الى جلسات”، مشدداً على “انهم اذا أرادوا تركيب ضرب جديد للدستور يصدرون بدعة جديدة وهي الحوار او الثلث المعطل او أي شيء آخر ويكرسون أعرافاً جديدة فيصبح الدستور عرفياً”.
وشدد على أنه “لا يمكن ضرب الدستور”، مضيفا: “لم الجلوس الى طاولة؟ فكل شخص سيأخذ موقفه العلني لا بل قد تنفجر الطاولة بسبب المزايدات وقد ينفجر البلد بعدها”.
وتوجه الى النائب السابق وليد جنبلاط بعد لومه القوات على رفض الحوار، سائلاً إياه: “كم مرة جرجرك الرئيس بري الى عين التينة بأسماء و”ردك فاضي”؟”.
ورأى حاصاني أن “باسيل ليس بيضة قبان في موضوع الرئاسة لان له مصلحة ولديه خوف كبير من الموضوع”.