عقدت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية إجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله عرض وضع الأمن الغذائي والامكانيات المتوفرة حالياً في لبنان، ومدى جهوزية القطاعات لتلبية احتياجات السوق اللبنانية في ضوء أي احتمال لامتداد الحرب الى لبنان.
وشارك في الإجتماع إضافة الى شقير أمين عام الهيئات الإقتصادية نقولا شماس، رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس نقابة السوبرماركت نبيل فهد، رئيس تجمع اصحاب الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، رئيس اللجنة الزراعية في إتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير بساط، رئيس تجمع المطاحن أحمد حطيط، رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، أمين سر نقابة تجار المواشي ماجد عيد، أمين سر الهيئات الإقتصادية الفونس ديب.
وقدم كل من رؤساء القطاعات الغذائية عرضاً عن وضع قطاعه، والمخزونات والإمكانيات المتوفرة حالياً والتحديات التي يمكن ان يواجهها في حال تفاقمت الأوضاع.
وبعد نقاش مطول، أصدرت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية بياناً طمأنت فيه اللبنانيين الى قدرة القطاعات الغذائية المختلفة على تلبية إحتياجات اللبنانيين المختلفة حتى آخر العام 2023، مشيراً الى ان هذه القطاعات هي: المواد الغذائية التي تصنع في لبنان، المواد الغذائية المستوردة من الخارج، القمح المعد لصناعة الخبز (عربي وفرنجي)، الدواجن المنتجة في المزارع اللبنانية، اللحوم (الأبقار الحية).
كما طمأن البيان الى وجود مخزون من المواد الأولية لصناعة الدواء في لبنان تكفي لفترة سبعة اشهر.
وعلى الرغم من الكفاءة الهامة للقطاعات الغذائية، إلا ان لجنة الأمن الغذائي نبهت الى عاملين اساسيين في حال تدهورت الأوضاع نحو الأسوا، من شأنهما تعطيل دورة الأنتاج وضرب سلاسل التوريد، وهما عدم القدرة على تأمين المحروقات اللازمة للإنتاج وقطع الطرقات وبالتالي قطع التواصل بين المناطق اللبنانية ما سيؤدي الى منع وصول المواد الغذائية وغير الغذائية الى من يحتاجها، فضلاً عن عدم قدرة العمال من الوصول الى أماكن عملهم خصوصاً في الوحدات الإنتاجية.
على هذا الأساس، ناشدت الجميع بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية وبذل كل الجهود لإبعاد لبنان عن أتون الحرب التي قد تضع الشعب اللبناني أمام تحديات جسام وستكون مرهقة وباهظة الثمن على لبنان واللبنانيين.