طالبت الأمم المتحدة، الجمعة، بإجراء تحقيق في تقارير تفيد بحدوث موجة ثانية من عمليات القتل ذات الدوافع العرقية في ولاية غرب دارفور والتي خلفت مئات القتلى.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن معلومات أولية تم الحصول عليها من ناجين وشهود تشير إلى أن مدنيين من قبيلة المساليت “عانوا ستة أيام من الرعب” في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال الناطق جيريمي لورانس لصحافيين في جنيف “أعدم بعض الضحايا خارج نطاق القضاء أو أحرقوا أحياء”.
وبدأت تلك الهجمات بعدما سيطرت قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها على قاعدة الجيش السوداني في أردمتا قرب الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، في 4 تشرين الثاني.
وأضاف لورانس أن الأمم المتحدة تلقت تقارير تفيد بأن المقاتلين في رادمتا ودورتي “نهبوا ممتلكات وعذبوا نازحين وأعدموا العديد منهم قبل ترك جثثهم دون دفن في الشوارع”.
وأوضح أن “العديد من القتلى هم شباب من المساليت وأقارب جنود سودانيين” مشيرا إلى أن التقارير تفيد أيضا بأن نساء وفتيات تعرضن للعنف الجنسي.
وفي 5 تشرين الثاني وحده، قال لورانس إن “66 رجلا من المساليت أُعدموا خارج نطاق القضاء في ثلاثة حوادث منفصلة”.
وأضاف “أوقف مئات الرجال الآخرين ونقلوا إلى معسكرات احتجاز تديرها قوات الدعم السريع. ما زال مصيرهم ومكان وجودهم مجهولين”.
وتأتي هذه الهجمات في خضم الحرب المستعرة في السودان. فمنذ نيسان، تخوض قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، الرئيس الفعلي للسودان، حربا مع قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”.
وقُتل أكثر من عشرة آلاف شخص في النزاع السوداني حتى الآن، وفق حصيلة صادرة عن مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها (أكليد).
وأدت الحرب إلى نزوح أكثر من 4,8 ملايين شخص داخل السودان، وأجبرت 1,2 مليون آخرين على الفرار إلى البلدان المجاورة، وفق أرقام الأمم المتحدة.
وأشار لورانس إلى أن هجوم أردمتا كان ثاني حادث قتل جماعي للمدنيين المساليت على أيدي قوات الدعم السريع وحلفائها خلال أشهر.
وأوضح أنه بين أيار وحزيران، قُتل مئات الرجال والنساء والأطفال المساليت من بينهم حاكم ولاية غرب دارفور، مشددا على أن “هذه الهجمات قد تشكل جرائم بموجب القانون الدولي”.
كذلك، وردت تقارير عن وقوع هجمات انتقامية نفّذتها ميليشيات من المساليت على مدنيين عرب.
وفي إشارة إلى التقارير التي تفيد بأن هجوم قوات الدعم السريع أصبح وشيكا على الفاشر عاصمة شمال دارفور، أكد لورانس أن جميع أطراف النزاع ملزمة بموجب القانون الدولي “ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية”.
وتابع “يجب أن تتوقف كل الانتهاكات فورا، ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى القضاء بعد إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة”.