جاء في “اللواء”:
مع تناقص المهلة المتبقية على احالة قائد الجيش العماد جوزاف عون الى التقاعد، لم يطرأ اي جديد على مشهد ملء الفراغ في ضوء تمسك الاطراف كل بموقفه، سواء الاطراف المسيحية او سائر المسؤولين المعنيين.
ومع اقتراب نهاية الشهر، نُقل عن الرئيس بري مجدداً ان لا خيار لملء الشغور في المؤسسة العسكرية، سوى خيار من اثنين: تمديد للقائد الحالي او تعيين، رافضاً ما يمكن تسميته الخيار الثالث او تكليف الضابط الاعلى رتبة او غيره.
أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء الذي يعاود الانعقاد يوم الأربعاء قد يتطرق إلى ملف الشغور في قيادة الجيش لاسيما إذا حضر من باب الدراسة القانونية التي أعدها الأمين العام لمجلس الوزراء لجهة تمرير التمديد من الحكومة غير أن مصادر وزارية قالت أن الملف لن يحضر منعا لأي تباين واتهام الحكومة بأي قرار يعتبره البعض غير دستوري لاسيما أن لم يحمل توقيع وزير الدفاع موريس سليم.
وأشارت هذه المصادر أن هذا الملف شكل محور اتصالات في سياق طرح البدائل عن تمريره إذا عجزت الحكومة في هذا المجال والمدخل الأساسي هو في المجلس النيابي كما تتحدث تقارير ودراسات قانونية.
وحسب وزير الزراعة عباس الحاج حسن ان معالجة الشغور المرتقب في قيادة الجيش لم ينضج بعد، ويحتاج الى مزيد من المشاورات، معتبراً انه اذا تعذر الحل في الحكومة، فالرهان على التمديد في المجلس النيابي.