أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى أن “العمل يتم “بالقطعة” في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وليس بناءًا على سياسة شاملة مبنية على دراسات، خاصة بوجود المعوقات المختلفة والضغوطات الخارجية التي تمارس على لبنان”.
وأضاف في حديث عبر “صوت لبنان”: “دور لجنة المؤشر في اتخاذ القرارات بالإجماع وبموافقة أصحاب العمل على أي زيادة”.
كما أشار إلى “منافسة النزوح السوري في قطاع العمل، عبر توظيف غير اللبنانيين في القطاعات التي يعمل فيها اللبناني، وإلى الجهود التي يتم بذلها لتحقيق نوعًا من الاستقرار، في غياب السياسات المتكاملة، وتعذّر الحصول على داتا النازحين، عبر منع تأسيس شركات التوصية البسيطة، وعبر تعديل بدل النقل الذي لا يشكّل ضغطًا على أصحاب العمل”.
وختم مشدّدًا على “أهمية التوافق للتوصل إلى صيغة معيّنة تناسب أصحاب العمل والعمال معًا”، معتبرًا ان “القطاع العام هو الأكثر تضررًا ويتطلّب متابعة حثيثة”.