أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن “اللجنة خصصت جلستها لمساءلة الحكومة والإدارة المعنية عن إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان”، وقال:” هذا الوضع السائد منذ قرابة سنة، تسبب باحتجاز 75 ألف معاملة، فيما هناك آلاف المعاملات لم يتمكن أصحابها من تقديمها”.
واضاف: “البعض يعتقد أن المشكلة في الدوائر العقارية تطاول أصحاب المعاملات فقط، لكنها في الحقيقة تطاول قطاعات متعددة، منها القطاع العقاري وقطاع البناء والمهندسين وغيره، وهذا الإقفال لأشهر لم يسمح للمواطنين بتسديد رسومهم على سعر صرف معين أسوة بغيرهم من المواطنين، ما سيجبرهم، إن لم نجد علاجا قانونيا، على أن يسددوا رسومهم على سعر الصرف الذي سيُحدد في موازنة العام 2024 وهو ما قد يصل إلى 60 مرة ضعف سعر الصرف السابق”، مشددا على أن ” هذا يتعارض مع القانون الذي ينص على ان يكون المواطنون متساويين في دفع الضرائب”.
وتابع: “بعد مشاركة وزير المال ورئيسة مجلس الخدمة المدنية، ورئيسة التفتيش المركزي والمدير العام للدوائر العقارية، جرى نقاش داخل الجلسة حول الحلول لمعالجة مشكلة إقفال الدوائر العقارية، وخرجنا بسلسلة حلول تحتاج لقرارات حكومية وزارية وإدارية، أهمها أن تتأمن في أسرع وقت ممكن الإمكانات والقرارات حتى تُجرى مباراة سيتم بعدها توظيف موظفين جدد”، قائلا:” لا نريد من ناحية أن نحارب الفساد ونطالب بوجود موظفين أكفاء، ومن ناحية أخرى نستعين بموظفين ثبتت إدانتهم بقضايا فساد”.
كما أكد عدوان ” أهمية الإسراع بتنظيم مباراة، والطلب من وزير المالية الاستعانة بموظفين موقتا للدوائر العقارية، وكذلك الاستفادة من إحكام الوضع خارج الملاك مع مجلس الخدمة المدنية لتأمين موظفين”.
وختم مشددا على أننا “بذلك نكون أعدنا مرفقا عاما إلى العمل، ساهمنا بتأمين واردات للحكومة، طبقنا القوانين، والأهم أن نقوم بتلبية احتياجات المواطنين، قائلا: العبرة تبقى في التنفيذ وسنلاحق المعنيين في كل جوانب هذا الملف”.