IMLebanon

التمديد لقائد الجيش: هل يُغيّر “التيار” رأيه؟

جاء في جريدة “الأنباء” الالكترونية:

مع استمرار حال التراجع الذي يضرب مختلف مستويات الدولة بفعل الشلل الذي المسيطر على الاستحقاقات الأساسية بسبب تحكم المصالح الضيقة لبعض القوى السياسية، يواصل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لقاءاته بالقيادات السياسية من دون أن يرشح ما يستدل أن هناك مساراً محدداً لديه لإنهاء الشغور الرئاسي أو في مسألة منع الشغور في قيادة الجيش.

وبحسب ما نقلت مصادر متابعة للاتصالات التي يجريها، فإنّ لودريان يكتفي بطرح الأسئلة المتشعبة التي تبدأ من نظرته التشاؤمية من استمرار الشغور الرئاسي انطلاقاً من الحرص الفرنسي على لبنان، وضرورة تحييده عن الحرب الدائرة مع إسرائيل والعمل على انتخاب رئيس جمهورية وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لقيام الدولة. المصادر أشارت في اتصال مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ فكرة الذهاب الى خيار ثالث كانت من ضمن الأسئلة التي طرحها لودريان على معظم النواب الذين التقاهم وكان يصرّ على تدوين اجوبتهم في محاولة منه لتكوين فكرة حول إمكانية الانتقال إلى الخيار الآخر. المصادر نفسها ذكرت أنّ الموفد الفرنسي أصرّ على لقاء كل القوى السياسية أو من يمثلها لأنه يريد هذه المرة الخروج بمعطى واضح حول الاتجاهات السياسية لهذه القوى، وعما إذا كانوا فعلاً يريدون الانتقال من الانقسام العمودي الى التوافق على مرشح اجماع يرضي أكثرية الكتل النيابية ويؤمن حضور ثلثي أعضاء المجلس أي ٨٦ نائبًا لضمان سلامة العملية الانتخابية، ومن دون ذلك ستبقى الرئاسة معلقة إلى أجل غير مسمى.

وفي هذا السياق قالت مصادر “التيار الوطني الحر” للأنباء الالكترونية إنّ “الصورة ما تزال ضبابية ولم تتضح الأمور بعد، وبالتالي لم نعرف بعد ماذا يحمل لودريان من معطيات جديدة يمكن البناء عليها، وقالت: “صحيح ان الموفد الفرنسي التقى النائب جبران باسيل، لكن لو كان هناك مبادرة واضحة الأهداف لكان باسيل وضعنا في صورة اللقاء. لذا على الأرجح أنّ الملف الرئاسي مجمّد في الوقت الحاضر وليس هناك من معطيات جديدة”.

مصادر “التيار” استوقفتها الزيارة الخاطفة للموفد القطري إلى لبنان ولقائه رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي دون سواهما. وفي موضوع قائد الجيش، رأت المصادر أنّ “الاتجاه يميل الى عقد جلسة تشريعية لدراسة اقتراح قانون التمديد لقائد الجيش جوزف عون، ولا نعرف ما إذا كان النواب سيصوتون على هذا القانون أم لا”، مذكّرة أنّ “موقف “التيار” المبدئي هو ضدّ التمديد ومع تعيين قائد جديد، لكن الأمور مرهونة بأوقاتها”.