لفت نقيب الصيادلة جو سلوم، إلى أن “النقاية كانت أول من تحدث ورفع الصوت بشأن تهريب الأدوية الى الخارج اضافة الى عمليات تزوير الأدوية وعدم شرعية بعض الصيدليات”.
وعن مشروع نظام التتبع للأدوية غير المدعومة، أشار سلوم في حديث لـ”صوت لبنان”، إلى أن “تداعيات هذا المشروع لا تقع على الصيادلة انما على المرضى وعلى السوق السوداء، اذ ان هذا المشروع يفاقم السوق واقراره ليس لضبط الدواء انما مطلوب من قبل منظمة الصحة العالمية من أجل احصاءات معينة”.
وشدّد على أنه “علينا التفرقة بين نظام التتبع للأدوية المدعومة الذي كانت ولا تزال النقابة تشجعه، ونظام التتبع للأدوية غير المدعومة الذي يُعتبر كأي سلعة وهو مسعّر من قبل وزارة الصحة، وبالتالي تتبُّع هذه الأدوية لا تخدم الا احصاءات منظمة الصحة العالمية.”
وأوضح أن “هذا المشروع سيتطلّب تكلفة خاصة تقع على عاتق الصيدليات من تجهيزات ويد عاملة وصيانة سنوية فهو بحاجة لتقنيات معينة وانترنت 24/24 وأكثر من 2000 صيدلية لا قدرة لها الدخول في هذا المشروع.”
وتابع: “أي مشروع غير قابل للتطبيق هو تشجيع ودعم للسوق السوداء وهذا المشروع تحديدًا مخالف للقانون وسيعرّض صحة المرضى للخطر ويضرب سرية المريض.”
وأكدّ سلوم أن “الذي يحمي حق المريض هو التفتيش التي تقوم به نقابة الصيادلة، وندعو وزارة الصحة أن تتعامل قانونيًا مع الصيدليات غير الشرعية.”
وقال: “تقدمنا كنقابة بدعاوى أمام مجلس شورى الدولة وحصلنا على أول قرار بوقف التنفيذ بعد فشل كل الاتصالات مع وزارة الصحة.”
ودعا في نهاية حديثة “لصب الجهود على الأماكن الاساسية للتزوير والتهريب وكل أشكال الفلتان، ونقابة الصيادلة تعمل ما بوسعها في هذا الموضوع، ولكن هناك صيدليات محمية لذلك على السلطات الأمنية أن تقوم بواجبها”.