أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، أنه واثق من أن حكومته ستجد حلا جيدا لأزمة الميزانية التي أثارها حكم قضائي الشهر الماضي، ووعد حزبه الذي ينتمي إلى يسار الوسط بأنه لن يكون هناك تفكيك للميزانية العمومية الخاصة بمفهوم دولة الرفاهية في البلاد.
وصور ليندنر وحزبه أنفسهم على أنهم ضامنون للتمويل القوي والالتزام بالقيود الصارمة التي فرضتها ألمانيا على نفسها بشأن تراكم الديون، وهي القواعد التي كانت محور حكم المحكمة الشهر الماضي، ودعوا إلى خفض الإنفاق.