أصدرت المحكمة العليا في باكستان، حكما بالإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان مؤسس حزب “إنصاف”، ونائب رئيس الحزب شاه محمود قريشي.
كما أمرت المحكمة عمران خان وشاه محمود قريشي، بتقديم سندات ضمان بقيمة مليون روبية لكل منهما، في قضية إفشاء أسرار الدولة وإساءة استخدام الوثائق الدبلوماسية.
وكانت محكمة خاصة أُنشئت بموجب قانون الأسرار الرسمية لعام 2023، قد وجهت الاتهام في 13 كانون الأول، إلى عمران خان وشاه محمود قريشي في قضية التشفير مرة أخرى، بعد أن أعلنت محكمة إسلام أباد العليا، في 21 تشرين الثاني، أن محاكمتهما باطلة وغير قانونية، حيث كان قد تم توجيه التهمة للمرة الاولى في 23 تشرين الاول.
وتتعلق قضية التشفير بوثيقة دبلوماسية استخدمها عمران خان في تجمع حاشد لحزبه للإشارة إلى تهديده من قبل الولايات المتحدة، وزعمت لائحة الاتهام الصادرة عن وكالة التحقيقات الفيدرالية، أن عمران لم يعيدها أبدا.
إلى ذلك، يعتبر حزب “إنصاف” أن تلك الوثيقة تحتوي على تهديد من الولايات المتحدة بإطاحة عمران كرئيس للوزراء، وتراها دليلا واضحا على ذلك.
ولا يزال خان يواجه عددا من القضايا القانونية، التي وجهت ضده بعد الإطاحة به من الحكم، في نيسان عام 2022، في أعقاب أزمة سياسية وتظاهرات شهدتها البلاد، بسبب سياسات حكومة حزب “إنصاف”، وخاصة في الملف الاقتصادي.