جاء في “الأنباء الإلكترونية”:
طوى اللبنانيون صفحة العام 2023 وفتحوا صفحة العام الجديد الذي سيكون مثقلاً بتركات سلفه من استحقاقات وملفات سياسية واقتصادية وتحديات عسكرية وأمنية، تُنذر بأن السنة الجديدة لن تكون سهلة، لا بل قد تكون أصعب من السنوات السابقة، انطلاقاً من منظار واقعي لا متشائم.
مضى العام الماضي دون إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية ولا إنجاز أي تقدّم على هذا الصعيد، فالمحاولات الداخلية والخارجية لجمع الأطراف على طاولة حوار لتقريب وجهات النظر المتباعدة فشلت، لكن الأنظار ستّتجه في العام الجديد الى المحاولات المُتجدّدة لعقد طاولات حوار أو إيجاد الحلول.
في هذا السياق، توافرت أجواء عن نيّة رئيس مجلس النواب نبيه برّي الدعوة مُجدّداً للحوار وتحريك الملف الرئاسي، إلّا أن هذا الأمر يحتاج لمقاربة جديدة، لأن المقاربات المعروفة تمت تجربتها ولم تصل إلى هدفها، وقد تتلاقى هذه المحاولات مع مساعٍ يخوضها المؤمنون بفكرة الحوار، كالرئيس وليد جنبلاط.
هذا على الصعيد الداخلي، أما على الصعيد الخارجي، ينتظر اللبنانيون تحرّك الدول الفاعلة مُجدّداً على خط لبنان، كفرنسا وقطر والسعودية، وقد يعود الموفدون إلى لبنان، كالموفد الفرنسي جان إيف لودريان أو الموفد القطري، لكن الاهتمام الدولي حالياً ينصب على حرب غزّة.
أما وعلى مستوى حرب غزّة وجبهة الجنوب المشتعلة، فإن إسرائيل مستمرّة بعدوانها و”حزب الله” مستمر بردّه، ومن غير المرتقب أن تتوقف الحرب في المدى المنظور، إلّا أن أنظار اللبنانيين ستتّجه نحو المساعي الخارجية، والأميركية بشكل خاص، لوقف الحرب وإنجاز تسوية مصغّرة للبنان.
في هذا السياق، ثمّة حديث عن زيارة كبير مستشاري البيت الأبيض آموس هوكشتاين إلى لبنان من أجل طرح وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الأممي 1701، الذي دخل مرحلة العناية المشددة، وثمّة طروحات عن التزام إسرائيل وقف إطلاق النار مقابل انسحاب “حزب الله” عن الحدود الجنوبية، إلّا أن الحزب يرفض بالعلن هذه الأفكار.
وتتطابق هذه الأحاديث مع تصريحات مسؤولي الحكومة الإسرائيلي، وعلى رأسها رئيسها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالانت، التي توجّه تحذيرات لـ”حزب الله” لجهة “ضرورة ابتعاده عن الحدود والاستجابة إلى المساعي الدبلوماسية، وإلّا فإن إسرائيل ستُجبر الحزب على ذلك”.
ومن الضروري الإشارة إلى أن التوتر يتصاعد بين “حزب الله” وإسرائيل، وبين الأخيرة وإيران. وفي لبنان، كثّفت إسرائيل من ضرباتها التي تستهدف منازلاً إما يتحصّن فيها مقاتلو الحزب، أو منازل تابعة لمدنيين جنوباً، وفي سوريا، فإن إسرائيل تُكثّف أيضاً ضرباتها على الحرس الثوري وتقتل قيادييه.
استحقاقات العام المقبل لا تتوقف عند انتخابات رئاسة الجمهورية والحرب جنوباً، بل ثمّة العديد من المحطات التي ستفرض نفسها، وقد تكون أقربها تعيين رئيسٍ جديد للأركان استكمالاً للتمديد لقائد الجيش جوزيف عون، حفاظاً على الجيش وهيبته ودوره في ظل التحديات.
طبخة رئاسة الأركان لم تستوِ بعد، ويعمل الحزب التقدمي الاشتراكي بزخم على هذا الملف لإنجازه صوناً للمؤسسة العسكرية، إلى جانب أطراف سياسية أخرى، إلّا أن معارضة التيار “الوطني الحر” لا زالت عند حالها، انطلاقاً من رفض التعيينات واجتماعات مجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي.
كما أن الانتخابات البلدية ستكون استحقاقاً منتظراً، لأن البلديات تحتاج إلى دماء جديدة، خصوصاً وأن الخمول ضرب عدداً كبيراً منها، إلّا أن تأجيلاً مرتقباً في هذا الإطار بسبب غياب التمويل والقدرة على إجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة في ظل الفراغ الرئاسي والحرب.
التحديات الاقتصادية ستكون حاضرة أيضاً في العام 2024، فسعر الدولار المستقر منذ أشهر قد يتعرّص للاهتزازات، لأن البنية الاقتصادية والمالية في لبنان غير سليمة في ظل غياب الإصلاحات، ثم أن الاستثمارات لم تعد بزخم إلى البلد، ومن المفترض أن يكون ثمّة محطات منتظرة مع صندوق النقد الدولي.
وفي الإطار نفسه، فإن إدارات الدولة مُقفلة بشكل جزئي أو كلّي بسبب إضراب الموظفين، وثمّة معاملات تبيت في الأدراج منذ أكثر من سنة لم تُنجز بسبب إقفال المؤسسات كالنافعة أو الدوائر العقارية، وهذا الملف سيكون التحدي الأبرز أمام الحكومة، ووجب حلّه لتأمين المدخول للخزينة وإنجاز معاملات المواطنين.
يطول الحديث عن الاستحقاقات المرمية أمام مجلس النواب والوزراء، وعلى الرغم من الظروف الدقيقة في المنطقة، على المعنيين البدء بإنجازها لأن استحقاقات جديدة ستفرض نفسها في مقبل الأيام والأشهر، ورغم سوداوية المشهد ودمويته، لا يُمكن إلّا التمسّك بالأمل لغد أفضل للبنان والمنطقة.